فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٩ - آداب قضاوت(١) محمد يزدى
اگر مشترى و فروشنده، پروندهاى نزد قاضى به عنوان خصم يا متهم داشته باشند. احتمال ديگرى در جواهر الكلام به اين تعبير آمده است:
«تشويش البال و احتمال المحاباة المقتضى بميل قلبه؛
ذهن قاضى را آشفته كرده و به مقتضاى ميل قلبى به فروشنده، ممكن است در دادرسى آسان گيرد».
اما احاديثى كه در اين باره به آنها استدلال شده مانند:
«
والى كه ميان مردمانش تجارت كند، هرگز به عدالت رفتار نكرده است».
و
«
پيشوايى كه ميان مردمانش تجارت كند، ملعون است».
اولاً اين احاديث فقط از طريق اهل سنت نقل شده است. ثانياً مربوط به قاضى نيست، بلكه مربوط به والى است، ثالثاً تجارت، غير از خريد و فروش متعارف نيازمندىهاى روزانه جارى ميان تمامى اصناف است. فروش نانوا و قصاب و بقال، و خريد مردم از اينان، تجارت نيست، از اين رو در اين احاديث امام و والى از اين گونه خريد و فروش منع نشدهاند، بلكه از تجارت منع شدهاند و تجارت، دادوستد است كه در قبال كشاورزى و صنعت انجام مىشود، كه در حديث معروف تحف العقول آمده است.
از آن رو كه بر امام و والى، نظارت بر امور مردم و حفظ منافع و مصالح امت واجب است، به ويژه در امور اقتصادى، اگر اينان به تجارت بپردازند و درپى منفعت و سود باشند، با وظايفشان همخوانى ندارد، از اين رو گفته شده: دولت، تاجر موفقى نيست.
پس درست آن است كه كراهت خريد و فروش براى قاضى، مربوط به معاملات عادى و داد و ستد روزانه براى تأمين نيازهاى متعارف است، نه شغل تجارت. ملاك كراهت، همان است كه بدان اشاره كرديم، بنابراين به خريد و فروش اختصاص ندارد، بلكه شامل
(٤٨) جامع سيوطى، ج٦، ص١٤٢.