نووى در مجموع از امام الحرمين نقل كرده است كه: نهى از عبور و امر به دفع، در جايى است كه عابر راه ديگرى بيابد و اگر نيافت و ازدحام بود، نهى از عبور نيست و دفع مشروع نيست. غزالى از اوتبعيت كرده است.

از رافعى نقل مى‌كند كه در اين كلام اشكال كرده، به دليل خالى بودن نص ازتقييد. (٢٣٣)

رافعى توجه نكرده كه مقيد مذكور نيازى به دليل لفظى ندارد، و تصريح نمى‌خواهد، و توجه به وجه حكم در تقييد كافى است، و گرنه بايد شاهد توقف مردمى كه در محل ازدحام كرده‌اند و مدافعه آنان و احياناً زمين افتادن عده‌اى و حتى بر هم خوردن نماز نمازگزار باشيم.

مرداوى گفته است: قول صحيح مذهب آن است كه اگر عابر محتاج به عبور بود، منع نمى‌شود. وى به اين قول جزم پيدا كرده است. مجد درشرح خود و ابن حمدان در رعاية الكبرى و الفائق و در فروع آن را مقدّم كرده است. (٢٣٤)

بايد متذكر شد امروزه ستره قراردادن در نماز مورد اهتمام نيست و در مكه و مسجد الحرام متعارف نيست، و بسيارى از كسانى كه عبور را حرام يا كراهت شديد مى‌دانند و دفع را جائز، آن را مخصوص صورتى كرده‌اند كه نماز گزار ستره‌اى نهاده باشد و الاّ، نه عبور حرام است و نه دفع، مشروع.

(٢٣٣) المجموع، ج٣، ص٢٤٩.
(٢٣٤) الانصاف، ج٢، ص٩٤.