٢. معاوضه بر كالاى موزون معيّنى در خارج با كالاى موزون ديگرى صورت گرفته و مشترى بر اين اعتقاد است كه اين دو هم وزنند، در حالى كه اين گونه نيست و كالاى طرف مقابل كمتر است. در اين صورت معامله باطل است، زيرا در صورتى كه عوضين از يك جنس باشند، مستلزم رباست. و اگر همجنس نباشند و مقصود از معامله خريدن مال موجود است، هر چه باشد و پيمانه و وزن آن از آن جهت است كه بيع مجهول نباشد، در اين صورت اگر مشترى وزن و مقدار كالا را بدون كيل يا وزن كردن مى‌داند و فروشنده نيز به مقدار آن آگاه است، معامله صحيح است، به جهت اين كه در اين معامله جهالتى براى فروشنده و خريدار نيست. دراين معامله براى مشترى هيچ خيارى نيست جز خيار غبن، در صورتى كه معلوم شود كالاى موجود به اندازه ثمن نيست به گونه‌اى كه غبن صدق كند، خيار غبن براى مشترى ثابت خواهد بود.

اما در صورتى كه فروشنده، جاهل به مقدارى باشد كه كم گذارده، مرحوم سيد يزدى مى‌گويد:

معامله از جهت جهل به مقدار مبيع باطل است، چرا كه ممكن است علم هر دو طرف معامله در صحّت آن معتبر باشد. (١٧)

٣. معامله بر كالاى موزون معيّن درخارج صورت گرفته، مشروط به آنكه هموزن عوض باشد، به گونه‌اى كه «مساوى بودن» عنوان آن قرار گرفته باشد. در اين صورت اگر كالاى فروخته شده كم‌تر از وزن مساوى وزن عوض باشد، موجب دو گانگى عنوان و مشارٌاليه خواهد شد. شيخ انصارى قول به صحّت اين معامله را بعيد ندانسته است. (١٨)

لكن فاضل ايروانى بر سخن شيخ اشكال كرده و معامله را باطل دانسته، وى مى‌گويد:

معامله در اين فرض باطل است، به جهت اين كه معلوم است مبيع وجود ندارد، چرا كه مبيع همان عنوان تحقّق يافته در كالاى مورد مشاهده است، و اين عنوان

(١٧) تعليقه، ص٢٣.
(١٨) مكاسب، ص٢٥.