٢. قبول، شرط نيست. زيرا وقف خاص يكى از دو نوع وقف به شمار مى‌رود. پس، اين نوع نيز همانند نوع ديگر كه احتياجى به قبول نداشت مشروط به قبول نيست. علاوه بر اين، وقف، ازاله ملك مى‌باشد به طورى كه دليل منع فروش، هبه و ميراث موقوفٌ عليه است. بنابراين در وقف، مثل عتق قبول، شرط نيست. و تفاوت آن با هبه در وصيت، در همين نكته است... .

اما اگر گفتيم كه وقف به قبول نياز دارد؛ در اين صورت، رد وقف توسط موقوفٌ عليه، موجب بطلان وقف مى‌شود؛ مانند وقف منقطع و با فرض مذكور، در اينكه آيا اين وقف در حق غير او صحيح است يا باطل؟ دو وجه وجود دارد... .

ظاهراً در مذهب ما، مال موقوفه به ملكيت موقوفٌ عليهم در مى‌آيد. احمد حنبل در پاسخ به سؤالى در باره مردى كه در حال بيمارى، مالى را براى ورثه‌اش وقف كرده گفته است: ورثه مى‌توانند قبول نكنند. زيرا مال موقوفه فروخته نمى‌شود و به ارث نمى‌رسد و به ملكيت ورثه نيز در نمى‌آيد و فقط ورثه مى‌توانند از محصول آن استفاده كنند. ظاهر اين سخن نشان مى‌دهد كه موقوفٌ عليهم مالك نمى‌شوند... ابو حنيفه هم اعتقاد دارد: در وقف لازم، ملكيت، به موقوفٌ عليهم منتقل نمى‌شود بلكه حق خداوند است. زيرا ازاله ملكيت از عين و منفعت با قصد قربت و تمليك منفعت به موقوفٌ عليهم، وقف نام دارد. بنابراين، اصل مال به خداوند منتقل مى‌شود؛ مانند آزاد كردن بنده. اما به نظر ما وقف، سببى است كه ملكيت واقف را نسبت به مال موقوفه از بين مى‌برد و تلاش براى كسى است كه تمليك آن صحيح مى‌باشد، به گونه‌اى كه مال از ماليتش خارج نمى‌شود. پس بايد ملك به او منتقل شود، مانند هبه و بيع. و اگر وقف، فقط تمليك منفعت بود، همچون عاريه، لازم نمى‌شد و ملكيت واقف، نسبت به مال موقوفه از بين نمى‌رفت؛ همان گونه كه در عاريه نيز، ملكيت از بين نمى‌رود و با عتق فرق دارد زيرا عتق، ماليت را از بين مى‌برد.» (٥٦)

(٥٦) المغنى، ج٦، ص٢١٠.