مقصود از علما كسانى است كه با قضاوت و قواعد آن در حد اجتهاد فى الجمله آشنا باشند، لااقل در رتبه قضات منصوب بوده يا از لحاظ علم و تجربه قضاوت در مرتبه بالاترى باشند. خواه مقصود از حضور اين باشد كه اگر قاضى اشتباه كرد، وى را آگاه كنند يا حضور اينان سبب شود قاضى در صدور حكم دقت و درنگ كند تا مرتكب خطا نشود، اگر قاضى تنها باشد شايد در صدور حكم شتاب كند، زيرا خود را قاضى ديده و حكمش را نافذ مى‌انگارد و هيچ ناظر و ناقدى را بر كار خود نمى‌بيند به خلاف آن كه در كنار وى، كسانى باشند كه عملكرد او را بدانند و عزم او را تشخيص دهند. در اين صورت اوّلاً قاضى شتاب نكرده، پيش از اعلان و انشاى رأى، از ديگران در مورد درستى حكمش مى‌پرسد، كه اگر موافقت و تأييد كردند، خاطرش مطمئن مى‌شود و قاطعانه حكم مى‌كند. اى بسا بدين سبب فقها گفته‌اند: مشاوره با عالمان و آگاهان به امور قضاوت، پيش از صدور رأى مستحب است، گر چه خود قاضى مى‌بايد حكم و انشاى رأى كند. بنابراين، آنچه از آداب قضاوت است مشاوره با آگاهان است، و نه فقط حضور اينان، چون احضار عالمان براى اين كه شاهد حكمش باشند، بى آن كه قاضى با اينان مشورت كند، تأثير چندانى ندارد، مگر اين كه احتمال دهيم قاضى آن قدر به خود اطمينان دارد كه خطا نمى‌كند.

پس حق آن است كه يازدهمين ادب از آداب قضاوت اين است كه قاضى جمعى از عالمان به امر قضاوت را احضار كند و پيش از صدور حكم و رأى، با آنان مشورت كند، چه احتمال خطا بدهد يا ندهد، چنان كه صاحب مسالك تصريح كرده است. (٢٥) در اين مقام جاى اين بحث نيست كه خطا و صواب درفتوا ميان ما و سنيان مورد اختلاف است و ما مخطّئه هستيم و آنان مصوّبه؛ زيرا مشورت پيش از عزم و تصميم، غير از كشف حق است، و مقام فتوا، غير از مقام قضاوت است، چون اوّلى مربوط به حكم كلى و دومى مربوط به مورد خاص و مصداق است.

(٢٥) مسالك الافهام، ج١٣، ص٢٧٣.