(٦٠). حجر في وسطه .( انظر: الذكرى ١: ٨١). ويمكن أن يعتمد فيه على ما عن الفقه الرضوي: «والعلامة في ذلك أن تأخذ الحجر فترمي به في وسطه؛ فإن بلغت أمواجه من الحجر جنبي الغدير فهو دون الكرّ، وإن لم تبلغ فهو كرّ، ولا ينجّسه شيء ...». انظر: الفقه المنسوب للإمام الرضا: ٩١، وعنه المستدرك ١:١٩٩، وهو خلاف الإجماع، وقريب من مذهب أبي حنيفة من العامّة. والقول السابع: المحكيّ عن ابن طاووس وهو العمل بكلّ ما روي(انظر: الذكرى ١ : ٨١) ولعلّه للجمع بين الروايات بحمل الزائد على الفضيلة، وهو جمع لا شاهد له مع ما في الروايات في الاختلاف. وفي مصباح الفقاهة ١: ١٤٨: «إنّه طرح لكلّ ما روي، لا عمل بكلّها». والقول الثامن: ما اختاره المحقّق النراقي في المستند من التوقّف حيث قال: «والوجه عندي التوقّف في المساحة والاكتفاء في الكرّ بالوزن».(المستند ١: ٦٦) وعلماوءنا في العصر الحاضر حدّدوه باختلاف أيضاً، فالسيّد اليزدي والسيد الخميني ذهبا إلى ما قاله المشهور ، وهو أنّ الكر اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان الشبر .( العروة الوثقى ١: ٣٥، وتحرير الوسيلة ١: ١١) والسيّد الميلاني إلى الاكتفاء بستة وثلاثين شبراً ، وقال : « إنّ الكرّ يقرب من أربعة أعشار المتر المكعّب».(هامش العروة ١ : ٣٥) ، وقال السيّد الحكيم: «إنّه سبعة وعشرون شبراً»(منهاج الصالحين ١ : ١٨) وكذا السيّد الخوئي (هامش العروة ١ : ١٨). وأمّا السيّد الشهيد الصدر فعلى أنّه يساوي تسعة وثلاثين شبراً مكعّباً.(انظر: الفتاوى الواضحة: ١٥٣).
(٦١) وعدّه الصدوق في أماليه: ٥١٤، المجلس ٩٣ من دين الإمامية، وانظر: الناصريات: ٦٨ والانتصار: ٨٥. وكشف اللثام ١: ٢٦٥.
(٦٢) الكافي ٣: ٣. التهذيب ١: ٤١. الاستبصار ١: ١٠. الوسائل ١: ١٦٧ ، ب ١١ من أبواب الماء المطلق، ح١.
(٦٣) انظر: المقنعة: ٦٤ و٦٦. المبسوط ١: ٦. المهذّب ١: ٢١. الوسيلة: ٧٣. السرائر ١ : ٦٠.
(٦٤) وفي المستند(١: ٥٩ ـ ٦٠): أنّ عليه الأكثر.