اين موارد، وقف نيستند(پذيرش اين قول درست نيست) يا وقف، معانى مختلفى دارد؛ به يك معنى، ايقاع و به معنايى ديگر، عقد است.(اين هم درست نيست) و يا در چنين مواردى وقف، باطل است، اين احتمال نيز با توجه به صدق وقف بر آن، مخالف اطلاق ادله مى‌باشد. علاوه بر اين، از نظر شرعى، بطلان وقف در موارد مذكور، منافاتى با صدق وقف بر آن ندارد. بنابراين، روشن مى‌شود كه وقف از ايقاعات است و اين موافق اعتبار وقف درتمام موارد آن است. علاوه بر اين، در انواع وقفها ـ با وجود كثرتشان ـ قبول موقوفٌ عليه يا حاكم، متداوّل نيست. آيا ديده شده كه در وقف مساجد، مسافرخانه‌ها و پل‌ها ـ كه تعداد آنها در ممالك اسلامى بى شمار است ـ به مجتهد جامع شرايط يا وكيل او مراجعه شود؟ (سيره قطعيه، خلاف اين موضوع را ثابت مى‌كند.)

بنابراين، التزام به عقد بودن وقف كه موجب تكلف در برخى فروع مى‌شود، دليل معتبرى ندارد.

٢. ممنوعيت كبرى. دليلى وجود ندارد كه قبول، در همه موارد، مستلزم ملكيت باشد، بلكه دليل بر خلاف آن، وجود دارد. زيرا متعلق بسيارى از عقودى كه مركب از ايجاب و قبول هستند، ملك نيست. مانند عقد عاريه، نكاح، صلح حقوق و غيره. بله، لازمه قبول تمليك، حصول ملكيت است. اما وقف، تمليك نيست [بلكه تحرير است].» (٤٣)

برخى بر قول سوم استدلال كرده‌اند كه اصل، عدم اشتراط قبول است. اما به اين استدلال پاسخ داده شده كه اصل مذكور با اصل عدم انتقال ملك به موقوفٌ عليهم يا اصل عدم تحقق وقف، تعارض دارد.

همچنين بر قول سوم استدلال شده كه از اطلاق اخبار وقف، مثل «الوقوف على حسب ما يوقفها هلها استفاده مى‌شود كه قبول، شرط است. به اين استدلال هم پاسخ

(٤٣) كتاب البيع، ج٣، ص١٣٠.