در استدلال بخارى به اين روايت اشكال است، چرا كه در روايت نيامده كه حضرت به سوى ستره نماز مى‌خواند. بعد از تأييد مدعا به آنچه ذكر شد مى‌گويد: يكى از متاخرين گفته است كه: «قوله: إلى غير جدار» نفى ستره‌اى غير از جدار را نمى‌كند، مگر اين كه اخبار ابن عباس از عبورش و عدم انكار قوم، مى‌فهماند كه امرى غير معهود حادث شده است، پس اگر فرض شود كه ستره‌اى ديگر غير از ديوار وجود داشته، براى اين اخبار فائده‌اى نخواهدبود، چرا كه در اين صورت عبور را احدى انكار نمى‌كند. (٥٦)

اگر گفته شود كه اشتغال به نماز مانع انكار بوده، خواهيم گفت كه امكان انكار بعد از نماز بوده و نفى ابن عباس مطلق است، بلكه در نماز هم با اشاره مى‌توانستند انكار كنند. (٥٧)

خلاصه آن كه: دلالت روايت بر جواز مرور غير قابل انكار است و فرقى در حجيت بين قول و فعل و تقرير حضرت(ص) نمى‌باشد، چنان كه ابن حجر تصريح مى‌كند. (٥٨)

ابن دقيق العيد مى‌گويد: ابن عباس بر جواز عبور به ترك انكار استدلال كرد، نه به ترك اعاده نماز، چرا كه ترك انكار فائده بيشترى دارد و ابن حجر در بيان آن مى‌گويد كه ترك اعاده فقط بر صحت نماز دلالت دارد، نه بر جواز عبور، اما ترك انكار دلالت بر صحت نماز و جواز عبور هر دو دارد، و از استدلال ابن عباس فهميده مى‌شود كه ترك انكار حجت بر جواز است. (٥٩)

پنجم: اشكال به سند روايت است، چرا كه ابو جهيم انصارى فردى مجهول است و در افتا قابل اعتماد نمى‌باشد. مزى در تهذيب الكمال مى‌گويد:

(٥٦) همان، ج١، ص٤٧٢، باب سترة الامام سترة من خلفه.
(٥٧) همان، ج١، ص١٥٦.
(٥٨) همان، ج١، ص١٥٧.
(٥٩) همان، ج١، ص٤٧٢.