و وظيفه آن، حلّ اختلافات ميان مجلس شوراى اسلامى با شوراى نگهبان است. همچنين اين مجمع، سياست‌هاى كلّى نظام را كه به مصلحت جامعه باشد به رهبر پيشنهاد مى‌كند.

به همين سبب، مى‌توان از جوانب تطبيقى مصالح مرسله در عرصه حوادث جديد گوناگون اعم از اقتصادى مانند احداث امكانات عمومى براى افزايش ثروت، يا امور اجتماعى مانند ايجاد مقررات انتخابات و عرصه‌هاى فراوان ديگر، سخن گفت.

٤. از آن جا كه اين كار، امرى مهم و فراتر از فتواى فردى است؛ بايد فقيه از وجود مصلحت مرسله و تحقق شروط تأثير آن و نبود موانع يا مصالح مزاحم و مقدّم برآن، مطمئن شود و اين كارى بس دشوار است. حتى مجامع فقهى كه كم‌تر در معرض خطر غفلت هستند، بايد در اين گونه امور، به يقين برسند و در صدور فتوا عجله نكنند، هر چند معتقديم فتواى مجامع فقهى مى‌تواند در مناطقى كه حاكم شرعى ندارند، خلاءهاى احكام را پركند. واگذارى اين وظيفه به مجامع فقهى در اين مناطق از روى ناچارى است ولى به هر حال از واگذارى آن به يك فرد هر چند فقيه و با تقوا باشد، بهتر و به احتياط نزديك‌تر است.

٥. نكته خطير ديگرى دراين جا وجود دارد و آن لزوم مراعات مصلحت امّت اسلامى و تقدّم آن بر مصلحت فردى و منطقه‌اى و جغرافيايى است. اين امرى بديهى است و قاعده تزاحم كه شرعاً نيز پذيرفته شده و معيار آن تقدم اهم بر مهم است به آن حكم مى‌كند. ما در اين خصوص، طى مقاله‌اى با عنوان «استحسان» كه به مجمع فقه اسلامى در جده تقديم كرديم، گفته‌ايم كه استحسان به معناى تقدم اهمّ بر مهمّ، پذيرفتنى است. و در اين جا ياد آورى مى‌كنيم كه گاهى امر مشتبه شده و اين مصلحت عالى لحاظ نمى‌شود، با اين كه نصوص بر مجموعه امت اسلامى و رعايت مصالح و حدود و توازن آن و استفاده از همه توانمنديهاى آن در جهت مصالح عمومى تأكيد دارد.

٦. براى استصلاح، موارد فراوانى ذكر شده كه پس از تأمّل در آن، روشن مى‌شود كه بيشتر آن‌ها ارتباطى به باب استصلاح ندارد؛ بلكه برخى از آن‌ها از قبيل تطبيق يك قاعده كلّى فقهى يا مفاهيم كلى هستند كه در شرع بدآنهاامر شده است. برخى ديگر از موارد اجراى قياس و برخى نيز تطبيق احكام ثانويّه مانند ضرر، حرج، تزاحم و سدّ ذرايع هستند.