بنابراين سند روايت معتبر مى‌باشد، علاوه بر اين كه علاّمه نيز خبر عبدالواحد بن محمّد بن عبدوس را صحيح دانسته و «كشّى» به روايات على بن محمد بن قتيبه نيشابورى اعتماد نموده است. از سوى ديگر على بن محمد بن قتيبه نيشابورى، مصاحب فضل بن شاذان بوده است.

بنابراين سند اين روايت از صحت و اعتبار برخوردار است و از اين رو آنچه برخى از معاصران گفته‌اند كه «با توجه به كثرت و تعدد اين روايات، ضعف اسانيد صدوق ضررى به اين روايت نمى‌رساند» وجهى ندارد.

در هر صورت آيات قرآن و روايات معتبر، به روشنى بر حرام بودن بخس و تطفيف دلالت مى‌كنند. علاوه بر اين، عقل نيز قبيح بودن ظلم و خيانت حكم مى‌كند و دانستيم كه معيار بخس و تطفيف، ظلم و خيانت است.

اما استدلال به اجماع براى حرمت تطفيف با توجه به آيات و رواياتى كه در مسئله وجود دارد صحيح به نظر نمى‌رسد، چرا كه استدلال به اجماع درجايى كه مدرك آن معلوم و يا محتمل باشد، چيزى فراتر از آن دليل را نمى‌فهماند. از اين رو سخن شيخ انصارى(ره) كه گفته است: «ادله اربعه حرمت تطفيف و بخس دلالت مى‌كند» بى اشكال نيست. (١٦)

صحت يا فساد معامله‌اى كه در آن تطفيف صورت گرفته

معامله‌اى كه در آن تطفيف صورت گرفته، به يكى از اشكال ذيل، متصوّر است:

١. معاوضه بر وزن معلوم كلّى انجام شده و كالاى وزن شده به اين عنوان كه به آن وزن است، مورد معاوضه واقع شده است. در اين صورت اگر تطفيف در يكى از عوضين ـ ثمن و مثمن ـ صورت گيرد معامله صحيح است، لكن ذمه شخص به مقدارى كه كم گذارده، مشغول

(١٥) عيون الاخبار، ج٢، ص١٢٧.
(١٦) مكاسب، ص٢٥.