همان گونه كه در انتساب مقنعه به مفيد ترديدى نيست در صاغانيه هم موضوع از همين قرار است. جاى تعجب است كه ايشان اينجا در انتساب رساله صاغانيه موجود به شيخ مفيد ترديد مى‌كند، و در جاى ديگر به دليل رساله عدديه وى، نسبت قول عدد به وى را به ظنّ قوى، كذب مى‌داند، با اينكه عدديه و صاغانيه از اين جهت با هم تفاوتى ندارند.

از مجموع اين نكته‌ها نتيجه مى‌گيريم كه اوّلاً در انتساب اقوال به فقها بايد دقت كرد. ثانياً به هيچ روى نبايد به غير منابع دست اوّل اكتفا كرد، ثالثاً، تتبّع در آثار فقهى، مانع بروز اين گونه اشكالات مى‌شود.

سخن را با توصيه بسيار زيباى فاضل هندى، كاشف اللثام رحمه اللّه‌ در پايان كشف اللثام، به پايان مى‌برم:

ووصيّتي إلى علماء الدين و إخواني المجتهدين أن لاينطقوا في الفقه و مسائله و لايتعرّضوا لدقائقه و جلائله إلاّ بعد إتقان العربيّة بأقسامها و استقراء فنون ما تنطق به العرب أو تكتبه بأقلامها، و تتبّع بليغ في كلّ مسألة لأقوال الأصحاب و مداركها و ما أدّتهم إليه آراؤهم في معاركها من مسالكها و لاينسبوا إلى أحد منهم قولاً إلاّ بعد وجدانه في كتابه أو سماع منه شفاهاً في خطابه، ولايتّكلوا على نقل النقلة بلا كلّ تعويل عليه و إن كانوا كملة، فالسهو و الغفلة و الخطأ لوازم عاديّة للناس، و اختلاف النسخ واضح ليس به التباس، ولايعتمدوا في الإخبار إلاّ أخذها من الأُصول، و لا يعوّلوا ما استطاعوا على ما عنها من النقول حتّى إذا وجدوا من الاُصول، و لايعوّلوا ما استطاعوا على ما عنها من النقول حتّى إذا وجدوا فيالتهذيب عن محمّد بن يعقوب مثلاً خبراً فلا يقتصروا عليه بل ليجيلوا له في الكافي نظراً، فربما طغى فيه القلم أو زلّ فعنّ خلاف في المتن أو السند جلّ أو قلّ. و لقد رأيت جماعة من الأصحاب أخلدوا إلى أخبار وجدُوها فيه أو في غيره كما وجدوها و أسندوا إليها آراءهم من غير أن ينتقدوها و يظهر عند الرجوع إلى الكافي أو غيره أنّ الأقلام أسقطت منها ألفاظاً أو صحّفتها و أزالت كلمة أو كَلِماً عن مواضعها و حرّفتها، و ما هو إلاّ تقصير بالغ و زيغ عن الحقّ غير سائغ. ولايستندوا في تصحيح الطرق و التضعيف و الترجيح لبعضها