گذشته، روشن مى‌شود كه اعتبار قبول در تمامى اقسام وقف ـ مانند ساير عقود ـ حتى در فوريت و عربيت، قوى است. زيرا تمامى روايات اين باب، ظهور دارند در اينكه همه انواع وقف، يك قسم به شمار مى‌آيد و فى الجمله در وقف، قبول معتبر است. بنابراين واحد بودن وقف كه اشاره شد، اقتضا مى‌كند قبول، حتى در وقف عام، معتبر باشد. و گرنه، وقف، دو معنا خواهد داشت؛ يكى معناى عقدى و ديگرى معناى ايقاعى. و اين با وحدت ذكر شده، منافات دارد چنان كه واضح بوده و با ذوق سليم، موافق است.»

مؤلف «جامع المدارك» گفته است:

«اگر احتمال دخالت قبول در حقيقت وقف، وجود داشته باشد؛ در اين صورت، قول عدم اشتراط قبول و قول تفصيل بين وقف خاص و عام، اعتبار ندارد؛ بلكه بايد وقفيت احراز شود. اما اگر احتمال دخالت قبول در حقيقت وقف، وجود نداشته باشد، در اين صورت، با وجود اطلاق، اعتبار قبول در همه انواع وقف از بين مى‌رود و با عدم اطلاق، بايد بنابر اصل فساد در معاملات، احتياط كرد.

بله، در مواردى مثل وقف با تمسك به حديث رفع و جريان «اصالة عدم اعتبار قبول» معتبر بودن قبول، منتفى مى‌شود. چيزى كه اعتبار قبول را بعيد مى‌نماياند اين است كه قبول بايد از جانب يكى از طرفين عقد يا قائم مقام او صورت بگيرد و در وقف عام و عناوين كليه، چنين شخصى، قابليت قبول را ندارد. اين جمله معروف كه قبول، از طرف حاكم يا ناظر وقف صورت مى‌پذيرد دليل روشنى ندارد؛ زيرا ناظر، طرف و متولى وقف نيست. و ولايت حاكم هم به گونه‌اى كه شامل بحث ما بشود ـ هر چند به ولايت عامه او معتقد باشيم ـ ثابت نيست. مگر نه اين كه اگر كسى چيزى را به مردان، زنان و فرزندان يك شهر هبه كند، بدون قبول كردن موهوبٌ لهم يا وكلا و اولياى آنها، قبول حاكم براى تحقق هبه، صحيح نيست». (٥١)

(٥١) جامع المدارك، ج٤، ص٣.