ب) واقف، فقط استفاده منفعت مال موقوفه را در نظر نداشته، بلكه بدل آن را نيز در نظر گرفته است. مثلاً چنين بگويد: اين باغ را براى فرزندانم وقف كردم تا منفعتش به مصرف آنها برسد. چه اين كار با تبديل ميوه‌هاى آن به چيز ديگرى انجام بشود مانند اينكه متولّى باغ، ميوه‌ها را با گندم يا آرد يا پول عوض كند و بدل را به آنان بدهد و يا اينكه ميوه‌هاى باغ را به آنها واگذارنمايد.

٣. واقف در نظر داشته كه خود موقوفٌ‌عليهم مستقيماً منفعت مال موقوفه را استيفا كنند. مثل وقف مسافرخانه‌ها، چهار پايان، مدارس، كتابهاى علمى، ادعيه و غيره. در اين قسم از وقف، علاوه بر اين كه موقوفٌ عليهم و متولّى وقف، مجاز نيستند منافع مال موقوفه را با چيز ديگرى عوض كنند، در صورت مرگ آنها نيز، به ارث نمى‌رسد. در اين وقف مانند اقسام گذشته اگر غاصبى منفعت مال را غصب كند ضامن است. در مورد مساجد كه وقفشان نوعى تحرير به شمار مى‌آيد، ضمانت وجود ندارد». (٤٠)

اگر قائل بشويم كه وقف، يك نوع تمليك در ملك موقوفٌ عليهم است، مى‌توانيم بگوييم از حديث «الناس مسلّطون على اموالهم؛ مردم بر اموالشان سلطنت دارند» چنين استفاده مى‌شود كه مردم به طريق اولى بر خودشان سلطنت دارند. در اين صورت، تمليك به چيزى در ملك كسى بدون رضايت داشتن و قبول كردن، با سلطنت بر خود منافات دارد.

اين نهايت چيزى است كه در توضيح استدلال به دليل چهارم مى‌توان گفت.

در پاسخ به اين استدلال گفته‌اند:

استدلال مذكور با ديگر اسباب تملك غير اختيارى مانند ارث ديه، جنايت، اتلاف و همچنين وقف براى نسلهاى بعدى، نقض مى‌شود.

صاحب «عروة الوثقى» گفته است:

«اين ادعا كه يك عين يا منفعت ابتدائاً و با سبب غير اختيارى، بدون قبول، داخل در ملك ديگرى نمى‌شود؛ اوّلاً مصادره به مطلوب است، و ثانياً تفاوتى بين

(٤٠) منهاج الصالحين، ج٢، ص٢٣٩.