بخش شود و ثمن نيز بر آن بخش‌ها توزيع شود، در چنين صورتى معامله در مورد مقدار كالاى موجود، صحيح است و در مورد مقدار كالاى ناقص، باطل است. در اين صورت فرقى نيست ميان اين كه دو كالا همجنس باشند و يا غير همجنس.

شايد كلام شيخ انصارى نيز ناظر به همين معنا باشد كه مى‌گويد:

ممكن است صحت اين معامله را مبتنى بر آن دانست كه آيا براى شرط كردن مقدار و تخلّف از آن شرط، بخشى از عوض قرار مى‌گيرد يا نه؟ كه در صورت اوّل، معامله صحيح و در صورت دوم باطل خواهد بود. (٢٤)

كم فروشى در خدمات و امتيازات

مقتضاى آنچه گفته شد كه كم فروشى اختصاصى به پيمانه و وزن ندارد، اين است كه كم گذاردن در كار و خدمات نيز كم فروشى محسوب مى‌شود، بنابراين هر گاه كسى در انجام كارى اجير ديگرى شود، اگر كار را كامل انجام ندهد، مصداق «بخس» است و حرام خواهد بود. مثلاً هرگاه بنّايى براى ساختن خانه‌اى اجير شود، اگر خانه را كامل نسازد، بخس در معامله صورت گرفته است، و يا كسى براى انجام خدمتى در ساعات معيّن اجير شود، اگر ساعات را به پايان نرساند و يا كم كارى كند، مصداق «بخس» خواهد بود.

بنابراين حرمت بخس و كم فروشى اختصاصى به بيع ندارد، بلكه بخس و كم فروشى در اجاره نيز حرام است، زيرا بنابر عدم اختصاص بخس و تطفيف به نقصان پيمانه يا وزن در بيع، اين دو عنوان تعميم خواهند يافت.

همچنين مقتضاى تعميم معناى بخس، حرمت كم گذاردن در حقوق و امتيازاتى است كه خريدار مستحقّ آن شده است. بنابر اين هرگاه شخصى، مالك امتياز تلفن، برق و يا حجّ و مانند آن شده است، شخص و يا مرؤيتسسه و اداره‌اى كه اين امتيازات برعهده او مى‌باشد، نمى‌تواند در اين امتيازات كم بگذارد. در صورتى كه كم بگذارد، مصداق بخس خواهد بود.

(٢٤) همان، ص٢٥٠.