فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠٤ - مصالح مرسله و امكان حجيت آن محمد على تسخيرى

آن ترجيح مى‌دهد. زيرا شارع، مصالح را مبدأ تشريع احكام قرار داده است. به همين سبب، ظنّ غالب پيدا مى‌شود كه در اين وصف نيز، شارع جانب مصلحت را لحاظ كرده باشد، و چون كه عمل به ظنّ واجب است بايد به اين ظنّ نيز عمل شود. علاوه بر اين مصالحى كه شارع الغا كرده در مقايسه با مصالحى كه معتبر دانسته بسيار اندك است و از اين رو مصالح مردد، ملحق به موارد غالب مى‌شود.

پاسخ زحيلى تمام نيست؛ زيرا همان گونه كه گفتيم ظن فقط كاشفِ ناقصى از حقيقت است و بنابراين تنها در صورتى اعتبار دارد كه دليل شرعى قطعى بر حجيتش وجود داشته باشد و اعتباراً كاشفيت آن را كامل كند. لذا اين كه گفته شد «عمل به ظن واجب است» سخنى بى معناست جز بر مبناى قائلين به انسداد كامل باب علم كه مبنايى باطل است؛ زيرا هر چند باب علم بسته است امّا باب علمى باز است. (١٧)

اشكال ديگر به كلام زحيلى: وى ادّعا كرده كه مصالح الغا شده توسّط شارع، اندك است. اوّلاً، اين سخن، نيازمند است دليل است و هيچ دليلى هم بر آن وجود ندارد. ثانياً، بر فرض پذيرش آن، صرفِ احتمال بودن اين مصلحت جزو همان مصالح اندك الغا شده، در عدم حجّيت آن كفايت مى‌كند. زيرا شكّ در حجّيت، براى قطع به عدم حجّيت كافى است.