عراقيـ ليس راوياً، وإنّما روى عن بعض أصحابنا عنه٧، قال: إن كان «بعض أصحابنا» كلام الراوي السابق علي ابن أبي عمير، فظاهر عدم دلالته على كون ذلك البعض عراقيّاً، وإن كان كلام ابن أبي عمير فلا يدلّ عليه أيضاً؛ لأنّ صاحب الرجل أعمّ من أهل بلده، بل المراد منه إنّما هو الموافق في المذهب.

على أنّ الظاهر أنّهم: إنّما يفتون على اصطلاح بلدهم، وربّما اُيّد ذلك التفسير بموافقته للأشبار، وسيأتي ما فيه.

نعم، يمكن تأييده بصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبداللّه‌(ع): «أنّه قال: الكرّ ستمئة رطل»(٦٥)، بناءً على حمل الستمئة على الأرطال المكيّة؛ لأنّ الرطل المكّي ضعف العراقي، وكأنّه(ع) أفتى بذلك لأهل مكّة.

[ التحديد الثاني ] :

وفسّره الصدوق(٦٦) والسيّد(٦٧) ـ رضي اللّه‌ عنهما ـ بالمدني وهو مئة وخمسة وتسعون درهماً؛ لما عرفت من ظهور كون فتواهم: على اصطلاح بلدهم.

واحتجّ السيّد عليه بالاحتياط(٦٨).

وفيه ما عرفت(٦٩).

(٦٥) التهذيب ١: ٤١٤ ـ ٤١٥، ح١٣٠٨. الاستبصار ١: ١١، ح١٧. الوسائل ١: ١٢٢، ب١٠ من أبواب الماء المطلق، ح٧.
(٦٦) الفقيه ١: ٦، ذيل ح ٢. أمالي الصدوق: ٥١٤.
(٦٧) الناصريات: ٦٨. الانتصار: ٨٥.
(٦٨) نقل العلاّمة في المختلف(١: ٢٣) احتجاج السيّد بالاحتياط بأنّ اعتبار الأكثر يقتضي دخول الأقلّ من دون العكس ، ولأنّهم من أهل المدينة فأجابوا بالأرطال المعهودة، ثمّ أورد عليه.
(٦٩)وحدّده علماء عصرنا بحسب الأوزان المتعارفة اليوم مع اختلاف يسير في ذلك. فعن السيّد الميلاني أنّه ثلاثمئة وثمانين كيلوغراماً وستّة عشر غراماً.(حاشية العروة ١ : ٣٥). وعن السيد الخميني انّه ثلاثمئة وسبعة وسبعون كيلو غراما وأربع مئة وتسعة عشر غراما، على الأقرب (تحرير الوسيلة ١: ١١). وعن السيّد الخوئي أنّه ثلاثمئة وسبعة وسبعون كيلوغراماً تقريباً.(منهاج الصالحين ١ : ١٨) وأمّا السيّد الصدر فحدّده في تعليقته على المنهاج أنّه ثلاثمئة وسبعة وسبعون كيلو غراما تقريباً، وفي فتاواه بأنّه ثلاثمئة وستّة وسبعون كيلوغراماً. انظر: الفتاوى الواضحة : ١٥٢ . منهاج الصالحين ١: ٢٤(الهامش). وعن السيّد الحكيم أنّه ثلاثمئة وخمسة وسبعون كيلو غراما وأربع وعشرون غراماً تقريباً.(منهاج الصالحين ١ : ٢٤).