٢. در تحقق قبول، قبض، كافى نيست. زيرا موقوفٌ عليه، مال موقوفه را مى‌گيرد و واقف آن را تحويل مى‌دهد. در صورتى كه قبول، انجام نشود وقف، تحقق نمى‌يابد. و واقف مالك عين است و بايد به او مسترد شود.

٣. چنان كه برخى از فقهاى ما نيز به آن تصريح كرده‌اند قبول فعلى، مانند قبول لفظى كفايت مى‌كند و اشكالى ندارد.

كاشف الغطاء مى‌گويد:

«قول به اعتبار ايجاب و قبول لفظى در وقف خاص قوى است و قول به كفايت قبول فعلى، با لفظى بودن ايجاب، قابل توجه مى‌باشد. در وقف عام هم، قبول فعلى كفايت مى‌كند و قول به عدم احتياج وقف عام به قبول لفظى و فعلى خالى از اعتبار نيست.» (٥٤)

شهيد صدر در حاشيه‌اش بر كتاب «منهاج» مى‌فرمايد:

«در وقف خاص تأكيد مى‌شود كه در اعتبار قبول، احتياط رعايت شود. اگر چه تصور مى‌شود در هيچ يك از اقسام وقف، قبول معتبر نيست. بله، در وقف، گرفتن مال موقوفه توسط موقوفٌ عليه معتبر است و اين قبض به منزله قبول عملى به شمار مى‌رود.» (٥٥)

ابن قدامه در كتاب «المغنى» مى‌گويد:

«قاضى اعتقاد دارد، به قبول موقوفٌ عليه نيازى نيست. و ابوالخطاب مى‌نويسد: اگر بر افراد غير معين مثل مساكين يا بر افرادى كه قبول كردن آنها تصور نمى‌شود مثل مساجد و پل‌ها، وقف شود، نيازى به قبول نيست. اما اگر بر شخص معينى وقف گردد، در اشتراط و عدم اشتراط قبول، دو قول وجود دارد:

١. قبول، شرط است. زيرا وقف كمك به قصد قربت فرد معينى است. پس

(٥٤) كشف الغطاء، ج٤، ص٢٢٥.
(٥٥) منهاج الصالحين، ج٢، ص٢٤٠.