مردم به نيازشان است. اما اگر براى وصول مردم به خواسته‌هايشان و حفظ حقوق آنان، نظم و ترتيبى ايجاد شود، مورد نهى نيست، از اين رو گفته شده اگر وجود حاجب تداوم داشته باشد، بدان حد كه ارباب رجوع را از دسترسى به خواسته شان باز داشته و موجب ضرر و زيانشان شود، حرام است. چنان كه شهيد در مسالك اين نظر فخر المحققين در ايضاح الفوائد را نقل و آن را تحسين كرده است:

«چون وجود حاجب، موجب تعطيل حق مى‌شود، در مواردى كه قضاوت فورى لازم حديث، گواه اين مدّعاست، و گرنه مقيد به كراهت مى‌شد...». (٣٢)

ابن برّاج در مهذّب پس از اين نقل حديث مى‌گويد:

«حاجب و مانعى ايجاد نكند كه مردمان را از دسترسى به خود بازدارد اما براى مقاصد ديگر مى‌تواند حاجب داشته باشد.» (٣٣)

دوم: مسجد را محل دائمى قضاوت قراردادن

در شرائع پس از ذكر اين عبارت كه «مكروه است قاضى مسجد را محل هميشگى قضاوت قرار دهد ولى اگر اتفاقى و هر ازگاهى باشد كراهت ندارد»، مى‌گويد:

«گفته شده كه مطلقاً كراهت ندارد، زيرا مى‌دانيم على(ع) در مسجد كوفه قضاوت مى‌كرد».

صاحب جواهر در اثبات كراهت مى‌گويد:

«زيرا مسجد براى ذكر خدا و نماز بنيان شده و در حديث پيامبر(ص) نيز آمده است: «جنّبوا المساجد صبيانكم و مجانينكم و خصوماتكم و رفع أصواتكم (٣٤) ؛ خردسالان و ديوانگان و درگيرى‌هايتان را به مسجد نبريد و صدايتان را آن جا بلند نكنيد». در حالى كه قضاوت اغلب مستلزم صداى بلند و گاه احضار

(٣٢) مسالك الأفهام، ج١٣، ص٣٧٧.
(٣٣) المهذب، ج٢، ص٥٩٢.
(٣٤) سنن بيهقى، ج١٠، ص١٠٣.