الهى بر مسئولان است و اينان نهى شده‌اند از اين كه مراجعه مردم را نقمت و دردسر بدانند ـ چنان كه در حديث هست ـ به ويژه اگر پاسخگويى و رفع مشكل بر مسئول واجب عينى باشد، يعنى كسى ديگرى نباشد كه كفايت امر كند، در اين صورت ايجاد مانع و حاجب حرام است.

مطلب گفته شده در صورتى است كه معناى «حاجب» شخص و اشخاصى باشد كه مانع تماس مردمان با مسئولان باشند و از ارتباط مردم با كسى كه بدو نيازمندند، و وى مى‌تواند رفع نياز كند، جلوگيرى كنند، به گونه‌اى كه نتوان ارتباط برقرار كرد مگر با اجازه او در اين صورت ارباب رجوع و نيازمندان مى‌كوشند از هر راه ممكن رضايت حاجب را جلب كنند، حتى با وعد و وعيد و رشوه، بى آن كه مسئول(مرجع اصلى) از مانع تراشى حاجب آگاهى واطلاع داشته باشد.

اما اگر «حاجب» به معناى دربان باشد كه مانع دسترسى مردم به نيازشان نيست، بلكه نوبت مراجعه كنندگان را تنظيم و مرتب مى‌كند، تا كسانى كه ديرتر آمده‌اند، زودتر وارد نشوند و يا برعكس، و اصل اجازه به دست شخص مسئول است، و خود او اجازه مى‌دهد يا در مورد ديدار تصميم مى‌گيرد، و دربان فقط مواظب رعايت نوبت است، اين گونه حاجب، كراهتى نداشته، بلگه گاه واجب است، مثلاً وقتى مراجعات بسيار باشد و لازم است نوبت و حق تقدّم رعايت شود. البته موارد فوريّتى مانند وخامت حال بيمار يا از دست رفتن در صورت عدم دسترسى به موقع به والى و قاضى، يا در وقايع خاص مانند قتل و تجاوز و يا مواقعى كه لازم است صحنه جرم حفظ شود از اين حكم، مستثنى است.

حاصل آن كه: وجود مانع و حاجب اگر منجر به از دست رفتن حق حقداران و نيازمندان شود در حالى كه مسئول مى‌تواند نياز را برطرف كند، اگركسان ديگرى هستند كه بتوانند نياز را برطرف كنند، وجود حاجب مكروه و ناپسند است؛ در غير اين صورت، داشتن حاجب حرام است. اما اگر وجود حاجب براى تنظيم امور و مرتب كردن كارها باشد، حرمت و كراهتى نداشته، بلگه گاه به همان دليلى كه حرام يا مكروه شمرده مى‌شد ـ يعنى حفظ حقوق صاحبان حق و نيازمندان ـ واجب عينى خواهد بود.