نظر علامه در كتاب‌هاى «تذكره»، «تحرير» و «قواعد» و فخرالمحققين در كتاب «ايضاح» و شهيد در كتاب «دروس» و محقق ثانى در كتاب «جامع المقاصد» و شهيد ثانى در كتاب‌هاى «شرح لمعه» و «مسالك» همين قول است. (٩)

در «جواهر الكلام» آمده است:

«شايد از اينكه مصنّف(محقّق) و ديگران مسئله قبول را مطرح نكردند، توهم شود كه در وقف، قبول شرط نيست؛ اما اين توهم باطل است؛ زيرا امكان دارد مصنف به جاى ذكر قبول، به عقد بودن وقف اكتفا كرده باشد و بى ترديد در معناى عقد، قبول نهفته است و دليل اينكه چرا به طور خاص از قبول وقف، نامى برده نشده، عدم نزاع در خصوص الفاظ قبول مى‌باشد. زيرا هر لفظى كه نشان دهنده پذيرش ايجاب باشد، قبول ناميده مى‌شود. از اين رو مصنف به اعتبار آن در برخى از عقود جايزى كه قبلاً گذشت، اشاره‌اى نكرده است. علاوه بر اين بعدها خواهد آمد كه وى به اعتبار قبول در خصوص وقف عام تصريح كرده است و اين سخن به منزله تصريح به اعتبار قبول در غير وقف عام به شمار مى‌آيد...». (١٠)

آيت اللّه‌ گلپايگانى در حاشيه كتاب «وسيلة النجاة» مى‌نويسد:

«اقوى اين است كه در وقف خاص همچون وقف بر فرزندان، قبول معتبر مى‌باشد.» (١١)

٣. در شرط نبودن قبول اقسام وقف.

شهيد ثانى در «شرح لمعه» مى‌گويد:

«كلمات مصنف(شهيد اوّل) دلالت دارد كه هيچ يك از اقسام وقف، مشروط به

(٩) المناهل، كتاب الوقف.
(١٠) جواهر الكلام، ج٢٨، ص٦.
(١١) وسيلة النجاة، ج٢، ص٢٤٤.