اختصاص به قاضى نداشته، بلكه والى را هم شامل مى‌شود، چون وقتى اين دو توسط امام به عنوان والى يا قاضى شهر معيّنى، به جاى شخص قبلى كه اين منصب را در اختيار داشت، منصوب شدند، امور جارى در دست آنان و با ولايت و نيابت آنان خواهد بود، از اين رو طبيعى است امانات و اموال مردم را از حاكم يا قاضى پيشين تحويل گيرند. اين كار زمان توديع مسئول سابق و معارفه مسئول جديد انجام خواهد گرفت.

اين توصيه نسبت به غير قاضى روشن است اما نسبت به قاضى در مورد احكام قاضى پيشين تمام نيست و مصداق ندارد، چون حكم قاضى قبلى، نافذ است و اجرا مى‌شود و قاضى ديگر حق دخالت و نقض حكم را ندارد، حتى احكام حكومتى صادره توسط والى و استاندار، پس از اتمام و اجرا، برگشت‌ناپذير است.

آنچه در شرائع الاسلام آمده كه رأى قاضى پيشين باولايت قاضى كنونى، از اعتبار ساقط مى‌شود، مربوط به برخى امور حسبيّه است كه نيازمند تداوم و تمديد نظر والى يا قاضى است، مانند مراقبت از اموال غُيّب و قُصّر و اَيتام و محجورين، نيز مانند بسيارى از امورى كه مربوط به مصالح عمومى مدنى و اجتماعى يا اقتصادى يا سياسى و يا عمرانى يا فرهنگى است.

شهيد در مسالك مى‌گويد: «ديوان حكومتى را تحويل بگيرد، يعنى آنچه را نزد حاكم پيشين بوده، از مدارك و اسناد گرفته تا سپرده‌هاى ايتام و موقوفات و سپرده‌هاى مردم كه در ديوان به امانت گذاشته شده بود، تحويل بگيرد. چون اين اموال و اسناد به حكم ولايت در دست حاكم نخست بود، اكنون كه ولايت به حاكم دوم منتقل شده، تمامى سپرده‌ها نيز به وى داده مى‌شود تا به احوال مردم و حقوق و نيازمندى‌هاى آنان شناخت پيدا كند» (١٣) .

به هرروى، در زمان ما و پس ازپيروزى انقلاب و استقرار جمهورى اسلامى در ايران و تصويب قانون اساسى و پذيرش قوانينى كه مربوط به ساماندهى حدود وظايف و

(١٣) مسالك الأفهام، ج١٣، ص٣٦٦.