تعارض اشاره و عنوان گرچه در كتب شيعه و اهل سنت آمده است، اما بر مسئله مورد بحث ما منطبق نيست، چرا كه بيع از امور قصديّه است و تردّد متبايعين در آنچه آن را قصد كرده‌اند، معنى ندارد. البته ممكن است براى خريدار و فروشنده در مقام اثبات و از جهت اشتباه در مقصود بالذات، تردّد حاصل شود. (٢١)

اشكال محقق خويى را مى‌توان اين گونه پاسخ داد: هركدام از وصف و اشاره در مسئله مورد بحث ما مقصود متبايعين مى‌باشد، اما سخن در اين است در موردى كه عنوان مطابق با واقع نباشد، كدام يك از اين دو اقوى است؟ اگر اشاره قوى‌تر باشد، وصف و عنوان، اعتبارى ندارد، چنان كه از ظاهر سخن شيخ انصارى در بحث خيار رؤيت چنين بر مى‌آيد. وى مى‌گويد:

«اگر قوى‌تر بودن اشاره از وصف هنگام تعارض، در مسئله مورد بحث ما جارى شود، ديگر توصيف، اعتبار نخواهد داشت، به جهت آن كه توصيف، وصف براى شخص معيّن است، نه مشخص كننده كلّى تا قوام معامله به آن باشد، بنابراين، عقد لازم و حق خيار فسخ ثابت خواهد بود». (٢٢)

بنابراين، وصف، معتبر نيست و فقط اشاره معتبر است، چرا كه عنوان‌ها در معاملات شخصى واسطه در ثبوت است، نه واسطه در عروض. بر اين اساس، آنچه در خارج است، مقصود در معامله است، بلكه معامله اعيان خارجى به عناوين ذهنى تعلق نمى‌گيرد؛ چرا كه عرف، تبادل را بين اعيان خارجيّه مى‌داند، بدون آنكه چيزى واسطه باشد. بنابراين وجهى براى بطلان معامله نيست؛ نهايت اين كه ، به جهت تخلف شرطى كه در معامله صورت گرفته خيار فسخ ثابت است.

اشكال: با توجه به اين كه تبادل بين اعيان كالاها صورت گرفته نه عنوان آنها، وجهى براى

(٢١) مصباح الفقاهه، ج١، ص٢٤٥.
(٢٢) مكاسب، ص٢٥٠.