در مفهوم تطفيف عدم پرداخت حق ديگرى به صورت كامل، لحاظ شده است. بخس در حقيقت كاستن از حق ديگرى، از روى ظلم است. اين دو عنوان فى حد نفسه شرعاً و عقلاً حرام است. (٥)

خلاصه سخن اين كه: كاستن از كمّيت ـ چه در وزن باشد يا در پيمانه و يا در شماره و يا در ذرع ـ تنها در صورتى تطفيف و بخس خواهد بود كه از روى خيانت و ظلم باشد و خيانت و ظلم از عناوين حرام است. چنان كه غشّ و تدليس نيز به معناى خيانت و خدعه، مانند مخلوط كردن شير با آب يا مخلوط كردن جنس پست با جنس خوب و يا مخفى كردن عيب كالا و يا ظاهر كردن كمالاتى كه در كالا موجود نيست و مواردى از اين دست از عناوين حرام است. فرق تطفيف و بخس با غشّ و تدليس در اين است كه تطفيف و بخس در كمّيت و مقدار است و غشّ و تدليس در كيفيّت ؛ ديگر اين كه جهل در تحقّق عنوان غشّ و تدليس معتبر است، ولى در تطفيف و بخس معتبر نيست .

موارد تحقّق تطفيف و بخس

همان گونه كه معلوم شد، بخس اختصاص به كم گذاشتن در پيمانه يا وزن ندارد، بلكه شامل نقصان در عدد، ذرع [= متر]، مدّت، وقت و ديگر امورى كه در استحقاق اجرت، مقرر است نيز مى‌شود. مى‌توان گفت تطفيف نيز اين گونه است؛ زيرا ممكن است ذكر پيمانه و وزن در تعريف آن به عنوان فرد غالب بوده و خصوصيتى نداشته باشد. مرؤيتيد اين معنا، مطلبى است كه از مصباح المنير نقل شده كه «تطفيف» از نظر وزن و معنى مانند تقليل است. بنابر اين نقص در عدد و ذرع نيز داخل در موضوع بخس و تطفيف است. از اين رو سخن مرحوم شيخ انصارى(ره) كه

(٤) تعليقه، ص٢٢.
(٥) مصباح الفقاهه، ج١، ص٢٤٣.