علت اين حديث آن است كه راوى در رفع آن به پيامبر شك دارد، چرا كه در آن است: از ابن عباس، گفت: گمان مى‌كنم از پيامبر پس اين رأى است، نه خبر و ابن عباس در اصل حديث، جزم به رفع نداشته و ابن ابى سمينه آن را ثبت كرده است. (١٩٠)

البانى در روايت ابو سعيد خدرى كه از پيامبر نقل كرد«نماز را هيچ چيز قطع نمى‌كند» خدشه كرده به اين كه: مضطرب است، چرا كه راوى يك بار آن را موقوفاً نقل كرده و يك بار مرفوعاً إلى النبيّ (ص). (١٩١) به نظير همين در اين روايت خدشه مى‌كنيم.

روايت همان طور كه مشاهده مى‌شود مضمونى منكر دارد و به قول ابوداود در آن وهم شده و مانند آن براى احتجاج ارزشى ندارد،(١٩٢) همان طور كه شوكانى تصريح كرده است. محمد بن اسماعيل بصرى كه در سند است، نيز مجهول است. (١٩٣)

معلوم شد كه استدلال به آنچه از ابن عباس در قطع، نقل شده، صحيح نيست، چه مرفوعه باشد و چه موقوفه، واگر مجالى براى شك در صدور يكى از منقولات او باشد، پس حق تطرق احتمال وضع و جعل و يا خلط و وَهمْ در آن روايتى است كه در قطع از او نقل شده است.

روشن مى‌شود خدشه در كلام ابن حزم كه ابتدا ابن عباس را از قائلان به قطع دانسته و سپس در آنچه او از پيامبر(ص) در عدم القطع روايت كرده، اشكال كرده به اين كه «الراوي من الصحابة أعلم بما روى» (١٩٤) و نظرش به شرطى است كه در قبول حديث

(١٩٠) حاشيه سنن ابى داود، چاپ شده در سوريه، ١٩٦٩.
(١٩١) تمام المنه، ص٣٠٦.
(١٩٢) نيل الاوطار، ج٣، ص١٦.
(١٩٣) تهذيب التهذيب، ج٩، ص٥٥؛ ميزان الاعتدال، ج٣، ص٤٨٤.
(١٩٤) المحلى بالآثار، ج٤، ص٣ و٥.