در كالاى مشاهده شده محقّق نيست. مبيع، اين كالاى مورد مشاهده به هر عنوان نيست همچنان كه عنوان متحقق در هر مصداق هم نيست؛ زيرا وجهى براى الغاى اشاره يا وصف وجود ندارد، بلكه بايد هر دو اخذشود. نتيجه اين سخن همان گونه كه گفته شد، بطلان معامله است. اين حكم مخصوص به اين مورد نيست، بلكه در هر كالاى مورد مشاهده كه تحت عنوان مشخصى معامله شود، جارى است، مانند اين كه چيزى به عنوان طلا فروخته شود، بعد معلوم شود تنها روكش آن طلا بوده و يا حيوانى به عنوان قاطر مورد معامله قرار گيرد، بعد معلوم شود الاغ بوده است. البته ممكن است بين اوصاف ذاتى و عرضى فرق گذارده شود و درمورد اوصاف عرضى حكم به صحت معامله همراه با ثبوت خيار فسخ مى‌شود.

حكم به صحت در اين گونه موارد شايد به جهت استظهار شرطيّت در اوصاف عرضى باشد و مسئله مورد بحث ما نيز اين گونه باشد.

لكن در هر صورت مسئله مشكل به نظر مى‌رسد، ظاهر اين است كه عنوان هر چند عرضى باشد، در معامله دخيل است. اگر عدم دخالت عنوان، استظهار شود، در اين صورت عنوان ذاتى هم دخيل نخواهد بود. (١٩)

اشكال سخن محقق ايروانى آن است كه: عناوين شرط شده در معامله چه ذاتى باشد و چه عرضى، در معامله دخيل است، و نمى‌گوييم دخيل نيست تا اشكال شود در ذاتى نيز دخيل نبودن ضرر نمى‌رساند، ولى فرق بين ذاتى و عرضى اين است كه عناوين ذاتى نزد عرف از صُوَر نوعى محسوب مى‌شود، به گونه‌اى كه فقدان اين عنوان نزد عرف، مساوى با عدم مبيع است. به خلاف اوصاف عرضى كه نزد عرف اين گونه نيست و تخلف آن، عرفاً تخلف وصف از مبيع موجود محسوب مى‌شود و از اين رو، مشترى به سبب اين تخلف، خيار فسخ دارد.

علاوه بر اين كه ممكن است گفته شود مسئله مورد بحث ما از موارد تعارض اشاره با عنوان است كه شيخ انصارى در اين گونه موارد قائل به تقدم اشاره است. (٢٠) مقتضاى سخن شيخ آن

(١٩) تعليقه، ص٢٣.
(٢٠) مكاسب، ص٢٥٠.