«بر شرط بودن قبول در وقف، چنين استدلال شده كه بدون قبول، ملكيت براى هيچ كس حاصل نمى‌شود». (٣٦) اما اين استدلال در صورتى صحيح است كه همه اقسام وقف يا وقف خاص را تمليك بدانيم، چنان كه اكثر فقها نيز بر اين اعتقادند.

شيخ انصارى(ره) مى‌نويسد:

«وقف مؤبد، بر دو قسم است:

١. وقفى كه ملك موقوفٌ عليهم مى‌شود، در اين صورت، موقوفٌ عليهم، مالك منفعت موقوفه مى‌شوند و مى‌توانند از كسى كه به ناحق از آن استفاده كرده است اجاره دريافت كنند.

٢. وقفى كه ملك كسى نمى‌شود؛ بلكه مثل تحرير مال، در حد فكّ ملك است. مانند وقف مساجد، مدارس و چهارپايان. ـ البته بنابر قولى كه موارد مذكور در ملك مسلمان وارد نمى‌شود چنان كه گروهى از فقها نيز بر اين اعتقادند ـ زيرا مطابق اين فرض، موقوفٌ عليهم مالك انتفاع(بهره‌مند شدن) هستند نه مالك منفعت.

از اين رو چنانچه كسى به ناحق در اين گونه اماكن ساكن شود، ظاهراً اجرة المثلى بر عهده‌اش نمى‌باشد.» (٣٧)

محقق نايينى در كتاب «منية الطالب» بيان مى‌كند:

«وقف پنج قسم است:

١. وقف اماكن براى انجام شعائر؛ مانند: مساجد و مشاهد مشرفه و چه بسا كه حسينيه‌هاهم به آن دو ملحق شود. اين قسم از وقف، تحرير و فكّ ملك نام دارد يعنيا بطال مالكيت است. چنين وقفى، تمليك چيزى به مسلمانان نيست

(٣٦) الشذرات، ص٣.
(٣٧) المكاسب، ص١٦٦.