خيار فسخ نخواهد بود.
پاسخ: آنچه فروخته شده گر چه كالاى خارجى است، ولى مشروط به شرطى بوده و در آن شرط تخلّف صورت گرفته است، بنابراين حق خيار ثابت مىباشد.
بله، در صورتى كه دو كالايى كه مورد معاوضه واقع شده، همجنس باشند، اختلاف آن دو در مقدار، موجب ربا خواهد بود، و از جهت ربا معامله باطل خواهد بود، بنابراين نمىتوان چنان كه از ظاهر سخن شيخ انصارى بر مىآيد، به طور مطلق حكم به صحت معامله كرد.
ممكن است صحت اين معامله از جهت ديگرى مورد اشكال واقع شود و آن اين كه: شرط كردن مقدار به عنوان وصف براى كالاى مورد معامله، بازگشت به تعليق در انشا دارد و تعليق در انشا به اتفاق فقها موجب بطلان معامله است.
در پاسخ اين اشكال گفته مىشود: تعليقى در انشا وجود ندارد و شرط مذكور مانند ساير شروطى است كه در معامله مىشود و در حقيقت التزامى در ضمن التزامى ديگر است. بنابراين وجهى براى بطلان معامله از اين جهت وجود ندارد.
اشكال ديگر: معامله با اين شرط كه مبيع به فلان وزن باشد، موجب غرر در معامله است، چرا كه مشترى به سبب اين شرط به مقدار مبيع آگاه نشده و غرر موجب بطلان معامله است.
پاسخ: غرر در اين معامله منتفى است به جهت اينكه بناى متعاملين در معامله بر آن مقدار است كه مشاهده مىشود و اين ـ همان گونه كه شيخ انصارى در مسئله اخبار فروشنده به مقدار مبيع گفته است ـ كمتر از فروش كالاى غايب به اوصافى كه در عقد براى آن ذكر مىشود نيست. فروشنده مىگويد: اين خرمن گندم را فروختم، بنابر اين كه كيل آن فلان مقدار باشد. اين گونه معامله در صورتى كه دو كالا همجنس نباشند، صحيح است و خيار فسخ براى مشترى ثابت خواهد بود. اما در صورتى كه همجنس باشند، از جهت ربا معامله باطل خواهد بود. البته تمام آنچه گفته شد، در موردى است كه شرط مقدار در معامله به اين گونه باشد كه مبيع توصيف شود به اين كه فلان مقدار است، بدون اين كه معامله به صورت انحلالى و تقسيطى باشد. اگر معامله و شرط مذكور در معامله به اين گونه باشد كه مبيع چند
همان، ص١٩٤.
|
