آن(اگر صاحبش پيدا شود) اگر مال يافته شده ايمن از تلف نباشد، حاكم آن را تحويل مى‌گيرد و جدا يا همراه با ديگر اموال مشابه، هر طور كه صلاح بداند و به نفع مالك باشد، در بيت المال نگه مى‌دارد، چنان كه در مسالك آمده است. (٢٢) اين كار مقتضاى ولايت حاكم است و نياز به دليل ديگرى ندارد، چنان كه صاحب جواهر بدان اشاره دارد: «اگر دليل ديگرى يافت شد، آن وقت بدان مراجعه مى‌كنيم».

ظاهراً اين ادب نيز مختص قاضى است، نه والى، زيرا محافظت از حقوق و اموال و جان مردمان، بر عهده قاضى است، اگر چه برخى امور از شمار وظايف والى(دولتمردان) است. دانستيد اين امور جزء وظايف رئيس دادگسترى هر منطقه و شهر است، گر چه در نظام كنونى قوه قضائيه، مورد مزبور جزء وظايف وى نمى‌باشد.

يازدهم: احضار عالمان به هنگام صدور رأى

محقق در شرائع مى‌گويد:

قاضى از ميان عالمان، كسانى را به محكمه احضار مى‌كند تا شاهد حكم وى باشند و اگر خطا كرد او را هشدار دهند، چون به نظر ما «مصيب» [ و آن كه به رأى صواب مى‌رسد] يكى است. در مسائل نظرى مشتبه، با آنان مشورت مى‌كند تا فتواى لازم حاصل شود. (٢٣)

شهيد در مسالك در شرح مطلب بالا مى‌گويد:

«مقصود از اهل علم، مجتهدان در احكام شرعى اند، نه مطلق علما، نيز مقصود آن نيست كه قاضى از اينان، در مسئله تقليد كند». (٢٤)

(٢٢) از آن رو كه مال را نمى‌شود تملّك كرد يا يابنده نمى‌تواند آن را تملك كند، حاكم مخيّر است آن را جداگانه از اموال مشابه، در بيت المال حفظ كند يا ميان ديگر اموال بيت المال نگه دارد. ج١٣، ص٣٧٣.
(٢٣) شرائع الاسلام، ج٤، ص٧٣.
(٢٤) مسالك الافهام، ج١٣، ص٣٧٣.