در صورتى كه با ديگر زنان هم نمى‌تواند آميزش كند، نبايد آن زن را نزد خود نگه دارد مگر با رضايت او. لكن اگر مى‌تواند با زنان ديگر غير همسر خود، آميزش كند، مى‌تواند زن را نگه دارد.

وجه دلالت: براساس دو روايت اوّل، اختيار با زن است، اگر خواست مى‌تواند به سبب عنن بودن شوهرش، عقد را فسخ كند و اگر خواست، مى‌تواند به زندگى با او ادامه دهد. براساس روايت سوم، مردى كه از آميزش با زن خود، ناتوان است، فقط با رضايت همسر مى‌تواند وى را نگه دارد. بلكه اگر مرد از نظر جنسى به طور مطلق ناتوان نباشد و توان آميزش با زنان ديگر را داشته باشد و فقط توان آميزش با همسر خود را نداشته باشد، نگه داشتن زن منعى ندارد.

در جمله «الرجل لايردّ من عيب»، اگر فعل «يردّ» را مجهول بخوانيم، ناچار بايد قول امام را بر غير عيوب منصوص حمل كنيم يا بر عيوبى حمل كنيم كه بعد از عقد حادث شده است. نيز مى‌توان فعل را معلوم خواند و سخن امام(ع) را حمل بر استحباب طلاق به قصد پوشاندن عيب زن كرد. هر دو احتمال را صاحب وسايل مطرح كرده است، منتهى حمل عيب در جمله مذكور بر عيوب بعد از عقد، در مورد جنون پذيرفتنى نيست.

معلوم است كه فسخ و ردّ نكاح غير از طلاق مى‌باشد. احكام و آثار طلاق بر فسخ نكاح چه از جانب مرد و چه از جانب زن مترتّب نيست. هنگام طلاق بايد زن از حيض پاك باشد، عَدْلين به وقوع طلاق شهادت بدهند؛ اگر مرد پيش از آميزش، همسرش را طلاق داد، نصف مهر را به وى بپردازد و غير آن، هيچ يك از اين شروط در فسخ نيست.

حكم ردّ و فسخ به واسطه يكى از عيوب چون بر خلاف مقتضاى عقد نكاح و خلاف

(٢٧) وسائل الشيعه، ج١٤، باب ١٤ از ابواب العيوب و التدليس، حديث٣.