وربّما استدلّ عليه بأنّ الإجماع واقع على التقدير [ بالكرّ ] ، والقول بالقلّتين باطل؛ لمنع صحّة الحديث الذي استدلّ به الشافعي من أنّه قال: «إذا بلغ الماء قلّتين لم يحمل خبثاً»(٢٣). وفي خبر آخر: «إذا بلغ الماء قلّتين بقلال هجر لم يحمل خبثاً»(٢٤) فإنّ الحنفيّة قد طعنوا فيه وقالوا: إنّه مدلّس(٢٥)، فلو كان صحيحاً لعرفه مالك(٢٦).

وعلى تقدير الصحّة يمكن حمل القلّتين فيه على الكرّ، وقد حمل عليه ما رواه الصدوق أيضاً عن الصادق(ع) أنّه قال: «إذا كان الماء قدر قلّتين لم ينجسّه شيء، والقلّتان

(١٨) التهذيب ١: ٤١٤، ح١٣٠٨.
(١٩) في المجاميع الحديثية للعامّة: «قلّتين» بدل «قدر كرّ».
(٢٠) سنن الدارمي ١: ١٨٧. الترمذي ١: ٤٦.
(٢١) السنن الكبرى ١: ٢٦٠.
(٢٢) كذا صحّحه ناسخ الأصل، وفي المتن: «عن».
(٢٣) راجع: سنن أبي داود ١: ٦٧، ح٦٣. الترمذي ١: ٩٧، ح٦٧. النسائي ١: ٤٦. الدارمي ١:٨٧. الدارقطني ١: ١٤ و ١٥، ح٢ و ٣. البيهقي ١: ٢٦٠. مسند أحمد ٢: ١٢.
(٢٤) اختلاف الحديث: ٤٩٩. مسند الشافعي: ٣٩٥. الاُمّ ١: ١٨ و ٢٥. وقال السيّد في الناصريات: إنّ التحديد بقلال هجر من جهة الراوي. انظر: الناصريات: ٧١. المنتهى ١: ٣٥.ونصب الراية، للزيلعي ١: ١١٠ ـ ١١١. المحلّى، لابن حزم ١: ١٥٧
(٢٥) كذا صحّحناه على نسخة من المنتهى، وفي نسخة الأصل: «مدني» بدل «مدلس» انظر: هامش المنتهى ١: ٣٥، والمدلس ـ بفتح اللام ـ واشتقاقه من الدّلَس ـ بالتحريك ـ، وهو اختلاط الظلام، ويقع في الإسناد بأن يروي الراوي عمن لقيهُ أو عاصره ما لم يسمعه منه، على وجه يوهم أنّه سمعه منه، وهذا التدليس مذموم؛ لما فيه من إيهام اتصال السند مع كونه مقطوعا.(انظر: الرعاية: ١٤٣ ـ ١٤٥).
(٢٦) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ٣: ١٤٢٠. الجامع لأحكام القرآن ١٣: ٤٢، ذيل تفسير الآية ٤٨ من سورة الفرقان، المسألة الثانية.