معروف نزد شافعيه اين است كه فرقى بين مكه و غير آن در ممنوعيت عبور نيست و برخى فقها اين را براى طائفين مغتفر دانسته‌اند، نه ديگران، به جهت ضرورت، برخى حنابله جواز آن را در همه مكه گفته‌اند. (٢٣١)

در مواهب الجليل در فقه مالكى آمده است:

اختلافى نيست در اين كه عبور طائفين مضر نيست ـ سپس از زركشى در اعلام الساجد قول احمد درعدم كراهت و عدم قطع در مكه را نقل مى‌كند و اين كه همان را به مالك نسبت داده و مى‌گويد: اگر مراد نقل عدم قطع از اوست، كه در نظر او اختصاصى به مكه ندارد و اگر مراد جواز عبور است، كه منقول از مالك در كلام ابن رشد اين است كه: اگر نماز گزار در مسجد الحرام ستره گذارد، عبور جايز نيست. گويا براى طائفين سبك مى‌گرفت و اشكال نمى‌كرد. ظاهر كلام اين است كه در صورت عدم وضع سترهدر مسجد الحرام عبور مانعى ندارد و دفع عابر مشروع نيست، سپس متعرض قول به تخصيص مكه در همه احكام مذكور مى‌شود. (٢٣٢)

ظاهراً كسانى كه فرقى بين مكه و ديگر امكنه نگذاشته‌اند، به وجه حكم و حكمت آن توجهى نكرده و خصوصيت مكه را نيز در نظر نگرفته‌اند، و صرفاً با خدشه در سند روايت كثير بن كثير يا اختصاص آن به طائفين، قائل به عدم الفرق شده‌اند.

اگر حكمت دفع عابر، حفظ خاطر از آنچه موجب اشتغال است، باشد، در مسجد الحرام و هر مكان پر ازدحامى، نمازگزار فقط بايد متوجه عابران و دفع آنان باشد، و كاملاً برخلاف غرض تشريع اين حكم عمل كند، علاوه بر آن كه در بسيارى موارد، ازدحام

(٢٣١) فتح البارى، ج١، ص٤٧٦.
(٢٣٢) مواهب الجليل، ج٢، ص٢٣٧.