اما حبس و حصر، گاه در جايى غير از زندان است، مثلاً در ساختمان خاص يا منزل مخصوصى، با آزادى عمل در بسيارى از امور، از جمله ديدار با دوستان و هركس كه بخواهد زندانى را ببيند، گرچه وى ممنوع الخروج است. چنان كه گاه زندانى، محكوميت تعليقى دارد و مى‌بايد مدت مشخصى را در زندان بگذراند تا به فرجام رسد يا عفو عمومى يا ويژه، شامل حال وى ـ كه در محل خود توضيح داده شده است. گاه زندانى به حكم قاضى در توقيف به سر مى‌بَرد تا تحقيقات و بازرسى كامل شده، پرونده وى جهت طرح در دادگاه تهيه شود.

در اين مورد، پرس و جوى قاضى از زندانيان، شامل محكومى كه بر حسب حكم، دوران زندان را مى‌گذراند نمى‌شود، زيرا قاضى دوم نمى‌تواند در احكام قاضى پيشين كه در مرحله اجرا و تنفيذ است، دخل و تصرف كند. اما اگر كسى طبق قرار توقيف شده، ولى هنوز حكمى در باره وى صادر نشده و زندانى است تا قاضى وى را به دادگاه براى محاكمه و تعيين تكليف احضار كند، در مورد چنين شخصى، قاضى مى‌تواند پرس و جو نمايد، زيرا تحت ولايت وى قرار گرفته، شايد بيگناه بوده و به عمد كارى نكرده باشد.

شهيد در مسالك بدين امر اشاره دارد: «وقتى زندانى و شاكى نزد قاضى حاضر شوند، سبب حبس را از زندانى مى‌پرسد». (١٦) از اين رو در زمان كنونى هر قاضى كه رياست شعبه‌اى را در حوزه قضايى برعهده دارد، مى‌تواند قاضيى را براى نظارت بر امور زندان و زندانيان منصوب كند، كه بدوقاضى ناظر زندان مى‌گويند. در حكمى كه به نام وى صادر مى‌شود، بدين امر تصريح شده، بر او لازم است ناظر بر امور زندانيان باشد، نه فقط در مورد احكام قضايى اينان، بلكه افزون بر اين، بر تمامى امور زندان و رفتار زندانيان و برخورد با آنان، از جمله نوع تغذيه، درمان و چگونگى آن، پزشك زندان و مراقبت از وى در منزل و مسكنش، نيز روابط محكومين با هم و لزوم رعايت طبقه بندى بر حسب جرم و سن

(١٦) مسالك الافهام، ج١٣، ص٣٦٩.