بدون شك اگر او راهى براى تضعيف سند مى‌يافت، كوتاهى نمى‌كرد، اما آنچه به عنوان احتمال نسخ از او صادر شده، از احتمالات است؛ احتمال قريب به واقع آن است كه در تعارض دو نقل ابوهريره از پيامبر(ص) روايتى كه نفى قاطعيت مى‌كند، مقدّم است و اطمينان به صدور آن است، چرا كه مطابق مستفيضه مشهوره از پيامبر است، و معمول نزد علماى جميع مذاهب است، بلكه به لحاظ مجموع آنچه از ايشان و عترت طاهره و اكثر صحابه و تابعين نقل شده، متواتر است، و مضمون آن غير قابل تخصيص است كه سابقاً گذشت. به هر روى اين روايت قابل استدلال براى مدعى قطع نيست. مانند آن است آنچه از انس نقل شده، چرا كه قبلاً گذشت او از پيامبر(ص) در قصّه عياش بن ابى ربيعه نقل كرد: نماز را هيچ چيز قطع نمى‌كند.

اما آنچه از ابن عباس نقل كرده‌اند، سابقاً روايات او را تنقيح كرديم و توضيح داديم كه از كسانى است كه پيرامون اين موضوع بسيار سخن رانده و در معرض سؤال قرار گرفته و هميشه قاطعيت را نفى كرده، براى آن به اين كلام الهى تعليل كرده است: «اليه يصعد الكلم الطيب و العمل الصالح يرفعه» درهمه حال به آنچه از پيامبر مشاهده كرده، استناد جسته و قائلين به قطع را تخطئه كرده، حال چگونه مى‌توان پذيرفت كه او خود از پيامبر شنيده است كه نماز به مثل امور ثلاثه قطع شود و آن را به ديگران گفته باشد، آن هم نه در حدود ده موردى كه بين او و ديگران كلامى در باره موضوع واقع شده است؟ اگر چنين مسموعى داشت، بايد به آن تمسك مى‌كرد و حكم به قطع مى‌كرد، لذا استدلال به اين نقل كاملاً غير وجيه است.

گذشته از آن كه مرفوعه بودن روايت قطع از او مشكوك است و نبوى بودن آن ثابت نيست، چرا كه روايت اوّل نزد «شعبه» مرفوعة إلى النبيّ است و حال آن كه نزد سعيد و هشام و همام «موقوفةٌ عليه» است. روايت دوم در برخى مصادر به «عكرمه» اسناد داده شده و در برخى ديگر به ابن عباس و گاهى نيز مرفوعه بيان شده است.

ابوداود پس از نقل آن مى‌گويد:

در نفس من از اين حديث شيئى است. با ابراهيم و غير او راجع به حديث مذاكره مى‌كردم، پس نديدم احدى آن را از هشام آورده باشد و آن را بشناسد. نديدم احدى آن را از هشام نقل و حديث كرده باشد. گمان مى‌كنم كه وَهمْ و گمان از ابن ابى سمينه محمد بن اسماعيل بصرى مولى بنى