منقول را برعهده دارد، مثل سپرده‌ها و وثيقه‌ها و اوراق بهادار، به ويژه اموال نقدى و سكه‌هاى طلا و نقره. بر رئيس دادگسترى لازم است كسى را بگمارد كه در اين اداره به وظايفى كه برشمرديم عمل كند. بنابراين، اصل اين كار، جزء احكام واجب است و تحقيق و تفحص كار كرد حاكم پيشين، جزء آداب مستحب است.

دهم: بررسى گمشده‌ها و يافته‌ها

محقق در شرائع مى‌گويد:

قاضى گمشده‌ها و پيدا شده‌ها را بررسى كند؛ آنچه را مى‌ترسد از بين برود و تلف شود، نيز اموالى را كه خرج نگه دارى شان برابر با قيمت شان است، بفروشد. همچنين اگر كسى مالى را يافته و تحويل مى‌دهد، تحويل بگيرد. اگر مقدارى از يافته‌ها نزد حاكم ماند، تا يك سال نگه دارد اما بقيه را مانند جواهر و پول، براى صاحبانش نگه دارد، تا وقتى حضور پيدا مى‌كنند، به اينان، به همان مقدار مشخص تحويل دهد» (٢١) .

دليل استحباب و اين كه مسئوليت بر شمرده، جزء آداب است، معلوم مى‌باشد و آن را از امر نهم شناختيد، چون مقتضاى ولايت قاضى، آن است كه يافته‌ها را بررسى كند. اگر ميان آنها چيزى باشد كه خوف اتلاف آن برود، مقتضاى حفظش آن است كه مال را بفروشد تا تلف نشود و قيمتش را براى مالك نگه دارد. چنان كه در مواردى كه هزينه نگه دارى به اندازه قيمت همان مال باشد، فروش آن بهتر حق مالك را حفظ خواهد كرد. اما باقى اموال را كه بيم تلف و يا هزينه نگهدارى زياد ندارد، نگه مى‌دارد تا وقتى مالك پيدا شد، آنها را بدو برگرداند.

ظاهراً اگر مال يافته شده(لقطه) پس از آن كه يابنده تحويل بدهد ـ آن طور كه در باب مربوط بيان شده ـ به گونه‌اى نباشد كه يابنده بتواند آن را تملك كند(چون فقير نيست يا مال يافت شده گران‌تر از حد متعارف است كه بتوان مالك شد) افزون بر ضمانت اداى

(٢١) شرائع الإسلام، ج٤، ص٧٣.