اختيارات كارگزاران قواى سه گانه به ويژه مجريه و قضائيه است، حدود وظايف مسئولان و قاضيان طبق نظم خاصى همخوان با مبانى اسلامى تدوين شده است. در قوه قضائيه نيز، چون اكثر قاضيان بلكه تمامى آنان مأذون منصوب شده‌اند، در بسيارى موارد، محكومان حق درخواست تجديد نظر و استيناف و بررسى پرونده در شعبه ديگر را دارند. چنان كه ديوان عالى احكام صادره توسط قضات را از لحاظ درستى و نادرستى و قوّت و ضعف بررسى مى‌كند. وقتى براى دادگاه خاصى در شهرى يا براى رياست محاكم و دادگسترى در منطقه و ناحيه‌اى معيّن، قاضى منصوب مى‌شود، وظايفش را مى‌داند و حدود اختياراتش را مى‌شناسد و شايستگى و توانش معلوم است. در مورد تحويل گرفتن ديوان و سپرده‌ها و امانتهاى مردم، آيين نامه‌اى تدوين شده است و اختيار اين امور به رياست دادگسترى سپرده شده است، به تمامى قضات دادگاه‌ها. تمامى اينها امورى عرفى و عقلايى است كه مطابق شرايط زمان و مكان تنظيم مى‌شود و مى‌بايد با اصول و مبانى اسلام مطابقت داشته و همخوان باشد، اين امور، آدابى تعبّدى و شرعى نيست مگر براساس قانون كلّى «كلّما حكم به العقل حكم به الشرع؛ هركارى را خِرَد پسندد، شرع نيز نيكو مى‌شمرد» كه آن هم موارد خاص خود را دارد.

ششم: اگر در مسجد قضاوت مى‌كند، نماز تحيّت مسجد بخواند و به هنگام قضاوت، پشت به قبله باشد (١٤) .

معلوم است كه مسئله تحيت و نماز مسجد، از آداب قضاوت و قاضى نيست(حتى اگر در مسجد به قضاوت بپردازد) بلكه براى هر كس كه به منظور عبادت وارد مسجد مى‌شود، مثل نماز جماعت و اعتكاف يا شنيدن خطبه نمازجمعه و... و يا حتى براى اهداف غير عبادى به مسجد رود، مانند تدريس و مباحثه و گفتگو براى امور سياسى يا فرهنگى يا نظامى و يا امور ديگر مانند قضاوت و حكومت، نماز تحيت، مستحب است.

مستحب است هركس وارد مسجد مى‌شود، حتى اگر از يك در داخل شود و از ديگر

(١٤) شرائع الاسلام، ج٤، ص٧٢.