البته آن چه آقاى حكيم گفت: «كه قائلين به استصلاح ادعا دارند كه مصلحتى كه عقل كشف كرده باشد، از نظر شرع اعتبار دارد و در نتيجه، ميان اعتبار و الغاء مردد نيست» مى‌تواند جواب استدلال آمدى باشد. ولى همه اشكال در دليل اين اعتبار است.

٥. زحيلى بر صعف اعتبار مصالح مرسله استدلال كرده است كه عمل بر اساس مصالح مرسله، منجر به از بين رفتن وحدت و عموميت تشريع مى‌شود زيرا نتيجه عمل به مصالح مرسله، تفاوت احكام با اختلاف زمانها و احوال و اشخاص خواهد بود.

خود او به اين استدلال جواب داده كه وقتى مى‌توانيم به مصلحت مرسله‌اى عمل كنيم كه روايتى بر اعتبار يا الغاى آن، نداشته باشيم. از اين رو، با وحدت و عموم تشريع منافات ندارد بلكه با جاودانگى دين و مصلحت عمومى نيز هماهنگ است. اما همه نگرانى در اين باره از افراط كنندگان و هواپرستان است.

نظر نهايى

براى روشن شدن ديدگاه نهايى در باب مصالح مرسله، توضيح چند نكته لازم است:

نكته اوّل: در اصول فقه ثابت شده كه حجّيت داراى لوازمى از اين قرار است:

١. معذّريّت: مراد از آن، حكم عقل به لزوم پذيرش عذر انسان در صورت عمل مطابق حجت ملزمه و خطا در واقع است.

٢. منجّزيّت: يعنى راهى به سوى واقع بودن حجّت؛ به گونه‌اى كه اگر مطابق واقع باشد و مكلف مخالفت كند، عقابش، صحيح باشد.

٣. صحّت خبردادن از مفاد حكمى كه با حجت اثبات شده است به عنوان حكم شرعى و نسبت دادن آن به شارع.

بنابراين بايد از طرف شارع، دليل قطعى بر اعتبار اصل رسيده باشد. حجيت قطع، ذاتى است و تخلّف بردار نيست، ولى ظنّ، حجّيت ذاتى ندارد و تنها در صورتى معتبر است كه دليل قطعى بر حجيتش وجود داشته باشد. بر اين اساس، ديدگاه وجوب عمل به ظن ـ به طور مطلق ـ نادرست است.