درست است؛ حتى اگر به ظن خود تصور كنيم كه اين مصلحت با مقاصد شرع، هماهنگ بوده و قائل به آن اهل اجتهاد باشد؛ زيرا ظن كشف از حقيقت نمى‌كند(إنّ الظن لايغني من الحقّ شيئاً) و بر خلاف قطع كه داراى حجّيت ذاتى است و سلب حجّيت از آن ممكن نيست، ظن حجّيت ذاتى ندارد.

آرى اگر دليل قطعى بر حجّيت ظنّ وجود داشته باشد، عمل كردن به آن جايز است، ولى طبق فرض، هيچ دليلى بر حجّيت ظن حاصل از مصالح مرسله وجود ندارد. لذا عمل به استصلاح مانند عمل به استحسان(چيزى كه از ذهن مجتهد تراوش مى‌كند) پيروى از هواى نفس است.

٢. دين اسلام، كامل و بردارنده تمام نيازهاى مردم است؛ بدين جهت، خداوند با حالت انكار مى‌فرمايد: {أَيحسب الإنسان أَن يترك سُدىً} . (١٦) البته طرفداران استصلاح مى‌توانند بگويند كه عقول كاشف از مصالح نيز لطف خداوند به بندگان است و در شريعت، مى‌توان به آن اعتماد كرد.

٣. غزالى براى اثبات حجّيت مصالح مرسله مى‌نويسد:

مصالح مرسله از درون كتاب، سنّت و اجماع شناخته مى‌شود، از اين رو، اصل مستقلى در مقابل كتاب، سنت و اجماع به شمار نمى‌آيد.

در پاسخ غزالى مى‌توان گفت: قائلين به مصالح مرسله معتقدند كه مصالح، با عقل به دست مى‌آيد، پس اصلِ مستقلّى(در كنار كتاب، سنت و اجماع) است. به عبارتى، مصالح مرسله در رديف حجّيت ادراكات عقل قرار دارد. در اين خصوص، بحث مستقلّى وجود دارد كه در مبحث چگونگى حجّيت ادراكات عقل مطرح خواهد شد.

٤. آمدى مى‌گويد:

مصالح مرسله، در ميانه ادلّه‌اى كه شارع آن‌ها را حجت قرارداده و ادلّه‌اى كه از نظر شارع حجت نيست قراردارد و الحاق آن به يكى از اين دو، فاقد اولويت است.

شيخ زحيلى، به اين استدلال چنين پاسخ داده است:

اشتمال مصالح مرسله بر مصلحت راجح و مفسده مرجوح، اعتبار آن را بر الغاى

(١٦) قيامت، آيه٣٦.