نقد: معلوم نيست اصحاب به قياس يا استحسان و يا مصالح مرسله عمل مى‌كردند، يا به نصوص عام(رواياتى كه احكام و قواعد كلّى را در بر مى‌گيرد و قابل تطبيق بر مصاديق فراوانى است.) (١٠)

٤. استدلال به حديث نبوى «لاضرر و لاضرار في الاسلام». (١١) برخى مثل طوفى اين حديث را مخصّص تمام ادلّه اوّليه مى‌دانند. (١٢)

سيد محمد تقى حكيم بر اين دليل دو اشكال وارد كرده است:

اشكال اوّل: اگر نسبت بين دو دليل، عموم و خصوص مطلق باشد؛ دراين صورت، دليل خاص، مخصّص عموميت دليل عام است؛ مانند اكرم العلماء و لاتكرم زيداً. اما در اين جا، نسبت ميان حديث «لاضرر» و ادلّه اوّليه احكام، عموم و خصوص من وجه است.

ولى با اين حال، حديث «لاضرر» بر ادله اوّليه احكام مقدم است. البته نه از باب تخصيص كه طوفى گفته، بلكه ازاين باب كه حديث «لاضرر» ناظر و مفسّر ادلّه اوليه مى‌باشد و قرينه، بر ذى القرينه مقدم است. (١٣)

اشكال دوم: نسبت بين ضرر و مصلحت، تناقض نيست؛ بلكه دو ضدّى هستند كه وجه سومى ندارند. از اين رو، نبود ضرر، مستلزم ثبوت مصلحت نيست.

(١٠) سيره اصحاب مجمل است و قابل تمسّك نيست. احتمال اين كه سيره اصحاب در عمل به نصوص عامّه بوده باشد نه مصالح مرسله، قياس و استحسان، كفايت مى‌كند. زيرا «إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.»[مترجم]
(١١) اين حديث را مسلم و نسايى روايت كرده‌اند و در منابع روايى اماميّه نيز آمده است.
(١٢) كيفيّت استدلال: مجتهد، هنگام وجود مصلحت در يك فعل با استناد به اين قياس منطقى فتوا مى‌دهد: در انجام اين فعل، مصلحت و در ترك آن ضرر وجود دارد(صغرى) و پيامبر اكرم(ص) فرموده است: «لاضرر و لاضرار في الاسلام»(كبرى) پس انجام اين فعل در اسلام، ممنوع نيست.[مترجم]
(١٣) خلاصه اشكال اوّل اين است كه طوفى نسبت ميان حديث لاضرر و ادلّه اوّليه را عموم و خصوص مطلق قرار داده و به همين سبب، حديث لاضرر را بر ادلّه اوّليه، مقدّم دانسته است در حالى كه ميان اين دو عموم و خصوص من وجه، وجود دارد و علّت تقدم حديث لاضرر بر ادلّه اوّليه(در مادّه اجتماع اين دو دليل) حكومت است. يعنى حديث لاضرر، مفسّر و ناظر به ادلّه اوليه مى‌باشد و دايره آن‌ها را محدود كرده و به موارد وجود مصلحت و عدم ضرر اختصاص مى‌دهد.[مترجم]