عقل مى‌تواند حُسن و قُبح اشياء را درك كند). ٢. اين كه عقل مى‌تواند به طور قطعى حُسن ذاتى يك عمل را درك كند. بنابراين، صرف درك وجود مقتضى حُسن، بدون درك وجود شرايط و نبود موانع، كفايت نمى‌كند.

٢. وقايع و حوادث جديد همواره پديد مى‌آيند. از اين رو بايد با استصلاح، باب تشريع را باز گذاشت و گرنه لازم مى‌آيد كه شريعت، محدود شود، و اين با سهل بودن و جاودانگى و خاتميت دين اسلام نمى‌سازد.(براى اثبات حجيت قياس و استحسان نيز به همين دليل تمسك شده است).

شيخ زحيلى در توضيح اين دليل مى‌نويسد:

خداوند همه احكام را براساس مصالح تنظيم كرده است و اين سبب مى‌شود كه ظن به اعتبار مصلحت در تعليل اين احكام، معتبر باشد؛ زيرا عمل به ظن واجب است.

اين توضيح درست نمى‌نمايد؛ زيرا ظن، در صورتى كه دليل قطعى بر حجّيتش وجود داشته باشد معتبر است. و دليل قطعى بر حجيت ظن حاصل از استصلاح وجود ندارد. (٩)

نقد: با وجود احكام كلّى قابل تطبيق بر مصاديق فراوان، و وجود مراتب گوناگون در احكام، مانند احكام مربوط به عناوين ثانويه و ولائيّه، ديگر براى دفاع از خاتميت و جاودانگى دين اسلام نيازى به مصالح مرسله نيست.

٣. اصحاب، طبق مصالح مرسله، عمل مى‌كردند، و اين سيره، دليل رضايت شارع است.

(٨) معناى استحقاق عقاب است. و گرنه حُسن به معناى موافقت طبع و قبح به معناى مخالفت طبع(مثلاً صداى بلبل خوب و موافق طبع و صداى حمار بد و مخالف طبع است) و نيز حُسن به معناى كمال و قبح به معناى نقصان(مثلاً علم، كمال و جهل، نقصان است) از محل بحث خارج است؛ زيرا اين حسن و قبح، مورد اتفاق طرفين بوده و حتّى اشاعره نيز آن را قبول دارند. ] مترجم]
(٩) در اصول فقه با ادّله اربعه ثابت شده كه عمل به ظنّ حرام، و اصل اوّلى در عمل به ظنّ، حرمت و عدم حجيت آن است، مگر ظنّى كه با دليل خاص ثابت شده باشد؛ مانند ظواهر الفاظ و خبر واحد. بنابراين، نبود دليل بر حجّيت ظن، مساوى با عدم حجّيت آن است. و عدم حجيت، به دليل، نياز ندارد. [مترجم]