واضح است كه مجرد اثبات شى‌ء برفاعل فعلى، اگر آن شى‌ء عذاب اخروى يا آنچه لازمه‌اش عذاب قطعى است نباشد، دلالتى بر حرمت فعل نمى‌كند، بلكه نهايت آن كراهت و نقصان عمل است و راجح بودن ترك آن، هر مقدار كه در صعوبت ترك آن مبالغه شود، مثل چهل سال ايستادن و يك قدم عبور نكردن، بنابراين آنچه در كلمات بعضى، مانند نووى آمده كه معنى حديث، نهى أكيد و وعيد شديد بر مرور است (٤٦) ، خالى از شاهد است، چرا كه نه نهى در روايت است و نه وعيدى، به معنى مصطلح يعنى عذاب. اگر بداند چه بر اوست، وعيد نيست، يعنى وعده عذاب نيست، لذا آنچه در رياض الصالحين به عنوان باب تحريم المرور ذكر شده، اجتهاد بى دليل است.

همين طور است عنوان باب در صحيح بخارى كه گفته باب إثم المارّ. ذكر اثم و گناه در هيچ يك از روايات منقوله نيامده است. به كلام ابن حجر توجه كنيد كه در شرح صحيح بخارى آمده است:

«قوله: ماذا عليه»، كشميهنى به آن «من الإثم» را اضافه كرده و اين زياده در هيچ يك از روايات ديگران نيست و حديث در موطّأ بدون آن است. ابن‌عبدالبرّ مى‌گويد: با مالك اختلافى در هيچ فقره اين روايت ندارد، ديگر صاحبان صحاح ستّه و اصحاب مسانيد و مستخرجات بدون اين زيادى نقل كرده‌اند، و من آن را در هيچ كدام از روايات نديدم مطلقاً، لكن در مصنف ابن ابى شيبه آمده: «يعنى من الإثم».

محتمل است كه در نسخه اصلى بخارى در حاشيه ذكر شده باشد ولى كشميهنى گمان كرده كه جزء اصل روايت است، چرا كه او از اهل علم و حفاظ نبوده، بلكه راويى بيشتر نبوده است. محبّ طبرى در الاحكام اين زيادى را به بخارى نسبت داده و مطلق ذكر كرده، پس بر او براى اين كار عيب گرفته‌اند، همچنين بر صاحب العمده در اين كه كلامش موهم آن است كه زياده در صحيحين موجود است.

(٤٦) شرح نووى بر صحيح مسلم، ذيل روايت ٤/٢٢٥.