خاص و فرد معيّنى ندارد، كه از آن به مباحات يا اموال عمومى در برابر خصوصى تعبير مى‌شود. انجام اين وظيفه بدان گرنه است كه كسى را بر منطقه يا شهر يا قريه معيّنى مى‌گمارد كه اين اموال را حفظ كرده، و يا زياد گرداند (٢٠) و بر حسب مصالح و منافع يتيم يا ديوانه يا غائب و نيز مصلحت امت، در آن دخل و تصرف كند.

هم چنانكه در مورد متولى اموال غايبان و قاصران اگر غايب بر گردد و حاضر شود يا صغير بالغ گردد يا ناتوانى مباشر امين و يا خيانتش آشكار شود. قاضى، ولايت او را ساقط مى‌كند يا همكار براى او تعيين مى‌كند، همين وضع براى كارگزار متولى اموال عمومى نيز وجود دارد. بنابراين طبيعى است حاكم جديد كه اين ولايتها را دارد، در مورد اُمنا و كارگزاران و عملكرد اينان در زمان ولايت حاكم پيشين بحث و بررسى كرده، اگر صالح و شايسته باشند و موضوع تغيير نيافته باشد، اينان را در مناصب خويش ابقاكند اما اگر موضوع دگرگون شده مانند حضور غائب يا بلوغ صغير، اموالشان را به آنان برگرداند.

معلوم است اين وظيفه در چارچوب شئون و امور قاضى و والى هر دو قراردارد اما پرسش اين است كه اين وظيفه به طور معيّن بر عهده قاضى است يا والى، كه در اين صورت جزء احكام خواهد بود، يا اين كه مستحب است كه در اين حال جزء آداب خواهد گشت؟ از آن رو كه رئيس دادگسترى هر حوزه قضائى، بيشتر اين امور را بر عهده دارد، اگر قاضى را در منصبى منصوب كرد، اين كار بر وى مستحب و شايسته است و موجب گستردگى اطلاعات مربوط به وظايف جارى وى خواهد شد اما اگر رئيس دادگسترى براى قاضى منصوب، واجب نداند عملكرد مسئول و رئيس پيشين را بررسى و ارزيابى كند، بلكه به عدالت و درستكارى وى اعتماد داشته، بنابر آن بگذارد كه به وظايفش عمل كرده، در اين صورت، وظيفه مزبور جزء آداب قضاست، به معنايى كه در آغاز بحث دانستيد.

از جمله دواير موجود در تشكيلات دادگسترى هر منطقه در قوه قضائيه جمهورى اسلامى ايران، دايره نظارت بر اموال است كه سرپرستى بسيارى از اموال منقول و غير

(٢٠) با ملاحظه اختلاف نظرى كه در حدود تكليف وجود دارد و اين كه آيا حفظ اصل مال بر وى واجب است يا مى‌تواند اموال را زياد گردانده و با تجارت يا كشاورزى يا... به سودهى برساند.