بنابراين استدلال به روايت «حكم بن عمرو» تمام نيست. اگر براى او اعتذار آورده شود كه نشنيده ستره امام، ستره مأمومين است، اين خود مؤيّد حرف ماست كه رؤيت تامى در مسأله نداشته، همه آنچه را در آن وارد شده، نمى‌دانسته و چه بسا دچار اشتباه شده، پس، از قبول روايت او اعتذار مى‌جوييم، خصوصاً كه اطلاع از كفايت ستره امام براى مأموم، نياز به سماع كلام خاصى نداشته، بلكه همان طور كه استدلال كرده‌اند صحابه به عصايى كه پيامبر براى خود مى‌گذاشت، اكتفا مى‌كردند، پس او كه شاهد جماعات و نمازهاى صحابه و پيامبر(ص) بوده، چگونه اين مسأله بديهى را نياموخته؟! همه اينها شاهد بر آن است كه او نسبت به حكم عبور فهم صحيحى نداشته و به آنچه از وى نقل شده، نمى‌توان اعتماد كرد.

و اما روايت يزيد بن نمران و نفرين پيامبر نسبت به عابرى كه در حال نماز از مقابل ايشان عبور كرد، اشكالات سندى و متنى آن در قسمت اوّل بحث گذشت.

روايت عبداللّه‌ بن مغفل نيز ضعيف السند است، چرا كه در طريق او «جميل بن حسن» قراردارد و حتى شوكانى به ضعف او تصريح كرده است. (١٩٧)

آنچه احمد از عايشه نقل كرده است كه پيامبر فرمود: نماز را قطع نمى‌كند مگر الاغ و كافر و سگ و زن، در آن اشكالاتى است:

اوّلاً: آنچه از ابن حزم نقل كرديم كه فقها گفته‌اند: اگر فعل راوى با روايت او تعارض داشته باشد، روايت او قبول نمى‌شود، وقول عايشه را نقل كرديم كه مى‌گفت: فقط سگ والاغ و گربه نماز را قطع مى‌كند و نه چيزى ديگر، بنابراين او منكر قاطعيت عبور زن است.

ثانياً: روايت ديگرى از عايشه نقل كرديم كه بخارى و مسلم و دارمى از اونقل كرده‌اند كه او قسم ياد مى‌كند كه در مقابل پيامبر دراز كشيده بود و براى اين كه پيامبر متأذى نشوند نمى‌نشست، بلكه با تأنّى و تدريجاً از قسمت پايين تخت و محل خواب خارج مى‌شد، كه گفتيم چيزى جز عبور از مقابل نيست، مگر اين كه ممكن است تمام قد نبوده، بلكه به صورت نشسته خارج شده و عبور كرده و نظر عايشه به تقرير پيامبر است و ادعاى عدم اعاده نماز توسط ايشان براى اثبات عدم قاطعيت نماز به سبب عبور زن است. اين كه برخى گفته‌اند: روايت فقط بر عدم قاطعيت جلوس دلالت مى‌كند، حرف باطلى است، چرا كه عايشه مى‌گويد: من از جلوس كراهت داشتم، زيرا پيامبر متأذّى مى‌شد، لذا راهى ديگر را جستجو مى‌كرد، پس او مى‌خواهد تقرير حضرت را در فعلى غير از جلوس پياده كند، كه همان انسلال است، كه گفتيم، ملازم عبور است.

به هر حال كسانى كه به قول و فعل عايشه استدلال مى‌كنند، بايد بپذيرند كه آنچه احمد از او نقل كرده، قابل التزام نيست، و روايت اخير بر روايت احمد ترجيح دارد، چرا كه علاوه بر اعتضاد به روايت كثيره‌اى كه از فعل پيامبر و تقرير ايشان از ابن عباس و اميرالمؤمنين(ع) و ديگران نقل كرديم، نيز روايات قولى پيامبر، خبر احمد، روايت واحده‌اى است كه نقل كرده، اما روايت معارض به الفاظ و اسانيد متعدده در بسيارى از كتب حديثى خصوصاً صحيح بخارى و مسلم نقل شده است، از جمله مسروق از عايشه و ابراهيم از اسود از عايشه و عروة بن زبير از عايشه اين حديث را نقل كرده‌اند. (١٩٨)

خلاصه اين كه هيچ كدام از روايات مذكوره توان مقاومت در مقابل روايات عدم قطع را ندارند، چرا كه همگى مخدوش بوده و به خودى خود قابل اعتماد نيستند.

(١٩٧) نيل الاوطار، ج٣، ص١٠.
(١٩٨) صحيح بخارى، ج١، ص١٣٠، ابواب سترة المصلّي؛ صحيح مسلم، ابواب سترة المصلّي، ج٤، ص٢٢٨.