فك ملك بودن وقف، موجب نمى‌شود كه بدون قبول، محقق شود. علاوه براين، فقها اتفاق نظر دارند كه برخى وقف‌ها موجب ملكيت موقوفٌ عليهم مى‌شود. و اينكه استدلال كننده، وقف را مانند عتق دانسته(علاوه بر اينكه قياس بوده و در مذهب ما قياس، باطل است) درست نيست. زيرا وقف اگر چه فك ملك است اما در آن، منفعت يا انتفاع، به ديگرى تمليك مى‌شود. به خلاف عتق كه جز تصرف مولى در ملكش چيز ديگرى نيست.

صاحب جواهر مى‌نويسد:

«اين قول كه وقف، مانند عتق، فكّ ملك شمرده شده، در نهايت ضعف است، كسى از علماى معتبر چنين اعتقادى ندارد و صرفاً به عنوان يك احتمال ذكر مى‌شود.» (٥٢)

خلاصه اينكه دليلى بر اعتبار قبول، در تحقق وقف وجود ندارد مگر «اصل عدم انتقال» يا «اصل عدم تحقق وقف» و يا «اصالة الفساد». كسانى كه قبول را در تحقق وقف، معتبر نمى‌دانند اظهار مى‌كنند عدم ذكر اشتراط قبول در اخبار اوقاف ائمه(ع) و شمول اين كلام معصوم «وقف، تابع آن چيزى است كه واقف وقف مى‌كند» نسبت به وقفى كه فاقد قبول موقوفٌ عليه است، دليل بر اين است كه در وقف، قبول شرط نيست. اصل نيز در جايى اعتبار دارد كه دليلى وجود نداشته باشد. تعاريفى هم كه قدما از وقف كرده‌اند و نامى از قبول و عقد بودن وقف نبرده‌اند مؤيد عدم اعتبار قبول در تمامى اقسام وقف است. رجوع شود به باب وقف از كتابهاى «هدايه» شيخ صدوق، «مقنعه» شيخ مفيد، «انتصار» سيد مرتضى، «كافى» ابوصلاح حلبى، «نهايه» شيخ طوسى، «مراسم» سلاّر «جواهر الفقه و مهذّب» ابن برّاج، «فقه القرآن» راوندى، «وسيله» ابن حمزه، «اصباح» كيدرى و «سرائر» ابن ادريس(رحمة اللّه‌ عليهم). (٥٣)

(٥٢) جواهر الكلام، ج٢٨، ص٧.
(٥٣) الينابيع الفقهيه، ج١٢، ص