فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣١ - شرط قبول در وقف رضا استادى
صاحب جواهر مىگويد:
«آرى محقق و فقهاى پس از او مانند فاضل، شهيدين و ديگران تصريح كردهاند كه وقف عام، نيازمند قبول نيست. زيرا اوّلاً، در اين موارد قبول كنندهاى وجود ندارد. ثانياً، شايد رواياتى كه از صدقات اميرالمؤمنين(ع) و حضرت زهرا(ع) و امام صادق(ع) نقل شده نشان مىدهد كه آن بزرگواران ايجاب را بدون قبول انشا كردهاند. ثالثاً، با توجه به اينكه روايات مطلق بوده و شامل وقف بدون قبول مىشود، به هنگام شك در شرط قبول، اصل اين است كه قبول، شرط نباشد.»
سپس ادامه مىدهد:
«هيچ يك از اين ادله قابل اعتماد نيست. زيرا وقفهاى ائمه(ع) مقتضى صحت وقف بدون قبول نيست، بلكه پس از فرض وجود دليل بر اعتبار قبول، ثابت مىشود كه وقف، بدون قبول، صحيح نيست. علاوه بر اين، ولىّ عام مثل حاكم شرع يا فرد منصوب از طرف او مىتواند قبول را به عهده بگيرد. همچنين از برخى رواياتى كه در باب قبض وارد شده، استفاده مىشود كه قبول متولى ـ اگر چه خودش باشد ـ كفايت مىكند. و شايد صدقات ائمه(ع) هم بر همين حمل شود. البته بنابر اين كه صدقات ائمه(ع) نوعى از وقف باشد، نه قسم مستقلى از انفاق كه با اين روايات مشروعيت آن ثابت مىشود. شايد هم گفته شود: به كمك روايات صدقات ائمه(ع) اين قبيل انفاقها چيزى را بدون عنوان خاصى در راه خدا دادن، مشروعيت مىيابد هر چند كه كسى اين حرف را نزده است. در مورد اصل هم بايد بگوييم: اصل، اعتبار قبول است نه عدم اعتبار آن. زيرا همان طور كه گفته شده، مقتضاى اصل، عدم ترتّب اثر مىباشد. اگر در معناى وقف شك شود كه آيا از عقودى است كه در آنها ارتباط بين دو طرف معتبر است يا نه، روايات مطلق ـ در اين زمينه ـ شامل آن نمىشود بلكه از عبارتهاى