«اگر آن را براى فرزندانش يا كسى ديگر وقف كرده و براى آن متولى قرارداده است، نمى‌تواند از وقفش برگردد. و اگر موقوفٌ عليهم صغير باشند و شرط كرده باشد بعد از بلوغ، به آن برسد و زمين تا هنگام بلوغ براى آنان حيازت مى‌كند، در اين صورت نيز نمى‌تواند از وقفش برگردد. اما گر موقوفٌ عليهم، صغير نباشند و از طرفى هم زمين موقوفه را به آنها تسليم نكرده باشد و آنها نيز با او مخاصمه نكنند تا آن را از او بگيرند، در اين صورت مى‌تواند از وقفش برگردد زيرا آنان، هنگام بلوغ، زمين را تحويل نگرفته‌اند.»

مؤلف «جامع المدارك» گفته است:

«شايد بتوانيم از اخبارى كه در مورد اوقاف ائمه(ع) وارد شده است، عدم اعتبار قبول را در وقف استفاده كنيم. اما نبايد احتياط را ترك كرد.» (٤٨)

صاحب «عروة الوثقى» بيان مى‌كند:

«از اخبار اوقاف ائمه(ع)، كه ذكرى از قبول نشده، مى‌توان فهميد كه در وقف، قبول شرط نيست. چه آن روايات را به عنوان صيغه وقف يا بيان احكام وقف تلقى كنيم». (٤٩)

به اين استدلال، چنين پاسخ داده شده است:

اين اخبار براى بيان صدور وقف از طرف ائمه(ع) با همان كيفيت مخصوص بوده است. نه براى بيان سبب وقف تا بتوان به اطلاق آنها بر صحت وقف بدون قبول موقوفٌ عليه، استدلال كرد.

سيد محمد مجاهد در كتاب «المناهل» مى‌نويسد:

«شايد كسى بگويد: در مورد ساير عقود هم در خصوص شرط قبول، روايتى وارد نشده در صورتى كه در آنها، قبول شرط است. بنابراين همان جواب در مورد ساير عقود در اينجا هم وجود دارد.» (٥٠)

(٤٨) جامع المدارك، ج٤، ص٤.
(٤٩) العروة الوثقى، ج٢، ص١٨٥.
(٥٠) المناهل، كتاب الوقف.