و دفاع مدّعى عليه(خوانده) و استشهاد و رعايت قاعده بيّنه و اَيمان(قَسَم) كارى ندارد. (١) حكم والى و حاكم، حكم حكومتى است، نه قضايى، و والى، شرايط قاضى را ندارد. آيه {إنّ اللّه‌ يأمركم أن تؤدّوا الاماناتِ إِلى أهلِها و إذا حكمتم بين الناس أَنْ تحكموا بِالعدل} . (٢) شامل حكم حاكم(والى) و حكم قاضى است و بر هر دو رعايت عدالت لازم است. مبناى حكم والى، از آن رو است كه ولايت و حق اداره جامعه را طبق قوانين خاص دارد، و طى مبناى حكم قاضى، تحقيق و رعايت قوانين قضا در محكمه است. حكم والى، قضا نيست و پيامدها و آثار قضا را ندارد، چنان كه حكم قاضى، حكم حكومتى نبوده و شرايط حكم حكومتى را ـ كه به تفصيل در جاى خود گفته شده ـ ندارد.

آداب قضاوت

براى رسيدن به اطمينان عرفى در صحت انشاى رأى و قضاوت و اعتبار حكم با رعايت عدالت و مطابقت با حكم خدا و رسول(ص)، حاكم و قاضى محكمه، احكام و آدابى دارد. از ابتدا و از وقتى كه وارد شهر يا دادگاهى ـ كه در آنجا منصوب شده ـ مى‌شود، امورى را كه واجب است بدان عمل كند (پذيرش دعوى، شنيدن ادّعاى مدّعى و دفاع مدّعى عليه، درخواست شاهد يا قَسَم براى صدور حكم حق و عادلانه) در كتب، به صورت مفصل ذكر شده، براى هر كدام در فقه دلايلى آورده شده است، افزون بر اين، در دانش حقوق جديد مربوط، براى اين احكام و آداب، دلايلى آورده‌اند كه نيازى نيست به آنها بپردازيم، زيرا به تفصيل در كتابها و رساله‌هاى گذشته و كنونى، آمده است. اما آنچه شايسته است قاضى و حاكم رعايت كند يا شايسته نيست مرتكب گردد، آدابى است كه خواهيم گفت، گرچه اگر پايبند به اين آداب نباشد، به عادلانه بودن حكمش ضرر نمى‌رساند و بر قطعيت و تنفيذ حکم

(١) «البيّنة على المدّعي و اليمين على مَن أنكر». رسول خدا(ص) فرمود: «إنّما أقضى بينكم بالبيّنات و الأَيمان و بعضكم ألحنُ بحجّته مِن بعض؛ با بيّنه و قسم ميان شما قضاوت مى‌كنم و برخى از شما حجّت و دليلش را گوياتر و رساتر مى‌گويد». وسائل الشيعه، ج١٨، باب ٢، ص١٦٩.
(٢) نساء، آيه٥٨.