اگر قبل از آميزش علم به عيب زن داشت و با وى جماع كرد، راضى شده به قرناء بودن زن، اما اگر بعد از مجامعت، علم به عيب زن پيدا كرد، اگر خواست، او را نگه مى‌دارد و اگر خواست، او را به خانواده‌اش بر مى‌گرداند و چون با او آميزش كرده، بايد مهر او را بپردازد.

وجه استدلال نسبت به عيب قرن و عفل روشن است و روايت دلالت بر آن دارد كه ردّ و اختيار فسخ بعد از علم به عيب و قبل از آميزش تحقق پيدا مى‌كند. اما دلالت بر فسخ عقد بعد از آميزش ندارد مگر آنكه عيب به گونه‌اى باشد كه علم به آن حاصل نشود جز با آميزش ـ مانند قرن ـ كه دراين صورت مى‌تواند ردّ كند.

سخن امام(ع) كه فرمود: «هذه لاتحبل و ينقبض زوجها عن مجامعتها» اگر در مقام تعليل براى جواز ردّ باشد، چه بسا تصور شود كه حكم جواز ردّ داير مدار علت است و در نتيجه در غير اين موارد نيز اگر زن حتى به واسطه عقيم بودن حامله نشود و شوهر از مقاربت با او نه به سبب قرن بلكه به سبب ديگرى اشمئزاز داشته باشد، ردّ او جايز است. اما اگر سخن امام(ع) در مقام بيان حكمت حكم فسخ بوده هم چنان كه اقرب همين است، اين حكم در غير اين موارد جريان ندارد.

٤. محمد بن علىّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه‌(ع) أنّه قال في الرجل يتزوّج إلى قوم فإذا امرأته عوراء و لم يبيّنوا له، قال: لاتردّ، و قال: إنّما يردّ النكاح مِن البرص، و الجذام و الجنون و العفل. قلتُ: أرأيتَ إنْ كان قدْ دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال: المهر لها بما استحلّ مِن فرجها و يغرم وليّها الذى أنكحها مثل ما ساق إليها؛

محمد بن علىّ بن الحسين به اسناد خود از حمّاد از حلبى از امام صادق(ع) در مورد مردى كه با زنى از قومى ازدواج كرده و همسرش عوراء(نابينا از يك چشم)

(١٠) وسائل الشيعه، ج١٤، باب ١ از ابواب العيوب و التدليس، حديث٦. نيز در باب ٢ از ابواب العيوب و التدليس، حديث٥. نيز كلينى در كافى از علىّ بن ابراهيم از پدرش از ابن ابى عمير از حماد آن را نقل كرده است. الكافى، ج٥، ص٤٠٦.