سپس حكيم اضافه مى‌كند: حديث «لاضرر» را فع تكليف است، نه مشرّع و تكليف گذار، بنابر اين، از حديث «لاضرر» تنها استفاده مى‌شود كه احكام ضررى، از موضوعات آن احكام، برداشته شده است، ولى احكام ديگرى را براى آن موضوعات، اثبات نمى‌كند؛ لذا بايد براى مشخّص كردن حكم آن موضوعات به ادلّه ديگرى مراجعه كرد.

وى در ادامه، مبالغه، طوفى را در اعتبار مصالح مرسله و مقدّم داشتن آن حتّى بر نصوص و اجماع، رد كرده و با نقل، عبارت طولانى او در باره اختلافات حاصل شده به سبب روايات، مى‌گويد: صرف نظر از طولانى بودن اين عبارت و شباهت آن به خطا به، در نقد آن بايد گفت كه اختلاف، ضرورتى است كه بشر توان دفع آن را ندارد و مادام كه اصحاب مذاهب در چارچوب اجتهاد حركت مى‌كنند، اين اختلاف‌ها، موجب خصومت و نزاع‌هاى مذهبى نمى‌شود. (١٤)

شيخ زحيلى نيز در باره عبارت شيخ طوفى مى‌گويد:

«ميان روايات و مصالح، هيچ گونه تعارض و اختلافى وجود ندارد، ولى مصلحت، محل اختلاف و نزاع است. (١٥)

به نظر من، طوفى با مبالغه خود از حقيقت دور شده و اشكال حكيم بر ايشان وارد است. غلوّ، حتّى انسان دانشمند را از مسير صواب منحرف مى‌كند. و گرنه معنا ندارد كه مسلمان، روايت يا روايات ثابت و واضح را به اين بهانه كه مصلحت ظنّى، با آن مخالف است كنار بگذارد.

چكيده ادله منكرين مصالح مرسله

١. تمسّك به مصالح مرسله، پيروى از هواى نفس به بهانه وجود مصلحت است و در واقع عمل بر اساس مصالح مرسله رفتار مطابق لذّت نفس و اشتهاى درونى است. اين نكته

(١٤) الاُصول العامّة للفقه المقارن، ص ٣٩٨.
(١٥) شيخ زحيلى همانند ابن رجب، شيخ طوفى را از علماى حنابله در قرن هشتم مى‌داند.(مصادر التشريع) الإسلامى فيما لانصّ فيه، ص ٨٠) اين كتاب در باره اصول مالكيّه سخن مى‌گويد و شيعه آن را در فهرست خود نام نبرده است،(آيت اللّه‌ سبحانى، جعفر، موسوعة طبقات الشيعه، مقدّمه قسم دوم) علاوه بر اين، اعتقاد وى به مصالح مرسله، نشانگر شيعه نبودن اوست.