افراد، به سادگى مى‌توانند با صحنه سازى، فجايعى را نيز به دشمنان خويش نسبت دهند، تا خود را بر حق نشان دهند. لازمه چنين وضعيتى، بى‌گمان هرج و مرج و پريشانى نظام است كه هيچ عاقلى به آن رضايت نمى‌دهد تا چه رسد به خداوند بسيار داناى صاحب حكمت.

نتيجه:دلالت‌حديث‌ياد شده بر لازم بودن مراجعه به حكومت و اجراى حكم قصاص پس از صدور اين حكم، امرى روشن است، همچنانكه مقيّد ساختن دليلهايى كه نسبت به شرط ياد شده مطلق هستند نيز روشن است. پس آنچه جاى بحث و مناقشه دارد، دلالت‌حديث‌ياد شده نيست، بلكه تنها سخن درباره سند آن باقى مى‌ماند.

آنچه جاى توجه كافى دارد اين كه در همه سندهاى اين حديث، قاسم بن محمد جوهرى و سليمان بن داود منقرى و حفص بن غياث ديده مى‌شوند. همچنين در شمارى از سندهاى كافى علىّ بن محمد قاسانى را مى‌توان ديد، امّا سند عيّاشى نيز، علاوه بر مُرسل بودن آن، مشتمل بر حفص بن غياث است و مراجعه به كتابهاى معتبر رجالى از اين حقيقت پرده بر مى‌دارد كه وثاقت همه افراد ياد شده به گونه‌اى مورد ترديد و ابهام است. براى نمونه برخى از اين گزارشها را نقل مى‌كنيم:

امّا در مورد على بن محمد قاسانى: در رجال نجاشى آمده است:

«على بن محمد بن شيرة القاساني(القاشاني) أبوالحسن؛ كان فقيها مكثّراً من الحديث فاضلاً، غمز عليه أحمد بن محمد بن عيسى و ذكر انّه سمع منه مذاهب منكرة و ليس في كتبه ما يدلّ على ذلك» (٣٢)؛

«على بن محمد بن شيره قاسانى (قاشانى) ابوالحسن شخصى فقيه، راوى احاديث بسيار و با فضيلت بوده است، ولى احمد بن محمد بن عيسى در مورد اطمينان بودن وى، طعن زده و گفته: ديدگاههاى ناپسندى از او شنيده است، ليكن در آثار قلمى او مطلبى كه نشانگر چنين امرى باشد ديده نمى‌شود.»

و در رجال شيخ در مقام برشمارى اصحاب ابوالحسن سوم على بن محمد هادى(ع) در باب «عين» آمده است:

(٣٢) نجاشى، چاپ جامعه مدرسين، ص ٢٥٥، شماره ٦٦٩.