بنا براين، ادلّه ولايت ولىّ امر مسلمانان نيز، چنين حق و وظيفه‌اى را براى او و بر او ثابت مى‌كنند، به علاوه روايات مستفيضه‌اى كه بر اين مطلب صراحت دارند، از جمله فرمايش امام صادق(ع) در خبر صحيح اسحاق بن غالب كه در كافى نقل شده است. ايشان در خطبه‌اى كه دربردارنده بيان احوال امامان و ويژگيهاى آنان است، مى‌فرمايد:

«... قلّده دينه و جعله الحجّة على عباده و قيمّه فى بلاده... و استرعاه لدينه و انتدبه لعظيم امره و احيى به مناهج سبيله و فرائضه و حدوده...»؛ (٢٢)

«خداوند دين را بر گردن او (امام) نهاد و هم او را دليل بر بندگان خويش و سرپرست در سرزمينهاى خود قرار داد... و رعايت دين را از او طلبيد و او را براى انجام بزرگ‌ترين هدف خويش برگزيد و به واسطه او گذرگاههاى راه راست و نيز دستوراها و حدود خويش زنده و پايدار بداشت.»

روشن است كه آويختن دين بر گردن او و نيز سرپرست كردن او در شهرها و سرزمينها و هم سرپرست مردمانش قرار دادن، بيان و توضيحى است از حقيقت‌حكومت در نظام الهى و اين كه ولايت ولىّ امر مسلمانان بازگشت به امور ياد شده مى‌كند، بلكه ولايت تعبيرى ديگر از همان امور است. همچنانكه زنده نگاه داشتن حدود الهى به دست امام و ولىّ امر، كنايه از اين است كه مسوءوليت به پا داشتن آنها بر عهده ايشان است. روشن است كه قصاص نيز در زُمره حدود الهى است و گرچه مطالب ياد شده مورد اتفاق نظر هستند، بااين وجود، دو مطلب ديگر باقى مى‌ماند كه جاى بحث دارد:

١. گرچه در شريعت براى بِزه ديده يا ولىّ او، حق قصاص قرار داده شده است، ليكن صاحب اين حق نمى‌تواند بدون مراجعه به حاكم، آن را بستاند، بلكه بر او لازم است كه شكايت‌خود را به نزد ولىّ امر، يا كسى كه از سوى او گمارده شده ببرد، تا جنايت را ثابت كند و حكم به قصاص از سوى حاكم صادر شود.

٢. صرف حكم والى يا قاضى به ثبوت حق قصاص نيز كافى نيست تا

ولىّ

(٢٢) الكافي، كلينى، باب نادر جامع در فضيلت امام، حديث٢، ج١، ص٢٠٤ ـ ٢٠٣.